قام معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بإجراء اتصالات هاتفية مع الطلبة الضباط المتفوقين من الدفعة (46) بكالوريوس علوم شرطية، والمقرر تخرجهم من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.
كما اعلن عن اقامة دورة لضباط الصف الجامعيين وخريجي الثانوية العامة للتخرج كضباط، من المؤكد أن هذه المبادرات المحفزة تنطلق من تقديم الدعم المعنوي للمتفوقين ولكل من يسعون الى الارتقاء بمستواهم.
وبالتزامن مع اتصال الوزير بالمتفوقين بحضور اللواء جمال الصايغ، حرصت الوزارة على تذكير الخريجين الجدد بمراعاة الظروف التي تعيشها الكويت والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا وأهمية، بل وحتمية الالتزام بالقانون من جهة عدم اقامة أو تنظيم أي مظاهر احتفالية، لذا حذرت من أن اقامة حفلات للخريجين من الضباط لن تمر مرور الكرام وان القانون سيأخذ مجراه حيال وسيواجه بالإحالة الى محاكمات عسكرية، لأن هذه الشريحة لديها من الخبرات العلمية فهم ضباط اختصاص، وبالتالي من المهم ان يكونوا قدوة في الالتزام.
الأرقام المتصاعدة لإصابات كورونا رغم الحظر الجزئي ونظرا لتداعياتها المختلفة تدعو جميع المخلصين لهذا الوطن وهم كثر وأيضا منتسبي وزارة الداخلية ان يكونوا قدرة صالحة، والعمل الامني سلوك منضبط وأفعال لا تخالف القانون.
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومنذ اليوم الاول لتوليه مهام عمله كان شديد الحرص من خلال قرارات على تطبيق القانون وبذل ولا يزال يبذل جهودا جبارة كي تتجاوز الدولة محنة كورونا ويتم تجاوزها من خلال تطبيق كل ما يطلب من الجهاز الشرطي.
ويشاركه الجهد وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدون وجميع قوة الوزارة.
مخطئ من يعتقد لوهلة واحدة سواء كانوا ضباطا أو ضباط صف انه فوق القانون أو قد يظفر بأي تجاوز يصدر عنه لان الجميع في هذا الوطن سواسية في الحقوق والواجبات واذا حاول أي من كان إخفاء تجاوزه لبعض الوقت فلن يتمكن من ذلك لكل الوقت والشواهد القريبة تؤكد على أن الكويت دولة لا يعلو فيها صوت سوى صوت القانون، ورجل الأمن وجب عليه ان يكون قدوة ونموذجا في الامانة والانضباط والضبط والربط، وهذا من بديهيات العمل الأمني وقد ما تعلمناه ويبقي الخيار والنهج الأوحد لمن يريد خدمة وطنه من باب وزارة الداخلية.
٭ آخر الكلام: مطلع الشهر الجاري أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بحبس ضابطين ومصادرهما 4 سنوات لتزوير محاضر ضبطيات الخمور. ضبط الضابطين يحسب لقطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء محمد الشرهان والذي رفض التستر على هذا التجاوز من واقع مسؤوليته، ويبرهن على أن وزارة الداخلية وعبر قيادتها من المستحيل أن تتستر على أي من كان في حال تجاوز سلطات عمله وأضر بالجهة التي انتسب اليها والشواهد على ذلك كثيرة.