يأتي شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي وسط إجراءات فرضتها الجائحة وتكليف وزارة الداخلية بتطبيق حظر جزئي للحد من تصاعد الإصابات.
لشهر رمضان عادات وتقاليد وجب التخلي عنها مؤقتا وأعني تبادل الزيارات وان تكون هناك قناعة بحتمية مساندة الدولة لتجاوز الجائحة او احتواءها وألا نكلف الداخلية مهام إضافية تتعلق برصد ومتابعة التجمعات واتخاذ إجراءات قانونية وهو ما يزيد الأعباء على منتسبيها.
هناك خطط معدة من قبل «الداخلية» وكافة القطاعات ملتزمة بتطبيقها وتتعلق بالانتشار المنظم والتصدي للظواهر السلبية كالتسول بين المناطق السكنية والأسواق وغيرها. سبق ونوهت إلى ان ملاحقة تلك الظاهرة حتمية لكونها غير حضارية، وأشد على أيدي منتسبي الوزارة بضرورة أخذ كل ما يلزم للحد من التسول وإبعادهم واتخاذ عقوبات مشددة ضد الكفلاء أقلها إبعاد كفلاء المتسولين من الوافدين ووضع بلوكات على الشركات التي تأتي بهم. نبعد أيام على موضوع إنهاء حظر التجول ونتابع جهود وتضحيات رجال الأمن وحرص الوزير الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على التواجد والقيام بجولات مكوكية بين النقاط والمقار الأمنية لمتابعة تطبيق القانون.
استمرار الحظر وربما تحوله إلى حظر كلي هو ما سوف يتكشف خلال ساعات مرهون بمدى التزامنا مع الاشتراطات الصحية والتباعد وهذه الإجراءات وجب ان تكون محل تنفيذ ليس فقط ممن لم يتقدموا للتطعيم بل أيضا من المطعمين لأن التقارير تؤكد إمكانية إصابة من تلقوا اللقاح ونقلهم العدوى.
بقليل من الالتزام يمكن ان ننهي الحظر خاصة مع تسارع جهود وزارة الصحة لتطعيم 60% من السكان خلال الفترة المقبلة وبتعاوننا سنعطي الفرصة لأبنائنا في الداخلية لالتقاط الأنفاس وتنفيذ الخطط الخاصة بشهر رمضان المبارك ونتجاوز الموجة الجديدة وتعود الحياة الى طبيعتها بعون من الله.
آخر الكلام
أتقدم بخالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الشرطي سعد نفاع والذي وافته المنية أثناء الواجب، وأدعو المولى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان، وفي هذا السياق أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على المشاركة في عزاء وتشيع الفقيد، وهذا دلالة على اهتمام الوزارة برعاية أبنائها ورعاية أسرهم تحت أي ظرف من الظروف، حفظ الله الكويت.