العنف إحدى الظواهر الجديدة التي يشهدها المجتمع، لاسيما بين الشباب، وما نشهده بين الفينة والأخرى من حوادث مؤسفة باتت وتيرتها أشبه بظاهرة وهاجس وأصبحت معالجتها بنجاعة مطلبا مجتمعيا وحاجة ملحة، حيث تابعنا الاسبوع الماضي قضايا عنف غير مسبوقة كإجبار مواطن على التوقف والاصطدام به وضربه والسير عكس السرعة وتعريض حياة الآخرين للخطر وقيادة مركبات برعونة والهروب من رجال الأمن وهي امتداد لقضايا اخرى شهدتها البلاد.
برامج التواصل الاجتماعي فضلا عن إيجابياتها أصبحت سبباً في انتشار الجرائم والسلوكيات المنحرفة أيضا، فأفلام العنف التي تعتمد على الاثارة وتضخم صورة البطل حتى يتوهم الشاب المتلقي بأن البطولة إنما تتمثل بالضرب.
الشباب يمثلون طاقة متفجرة وإذا لم تتفجر هذه الطاقة بالأسلوب الصحيح فإنها تتحول الى طاقة مدمرة حانقة على كل القوانين.
إن معالجة ظاهرة العنف لا يمكن اختزالها في وزارة الداخلية، بل لابد لوزارات التربية والاوقاف والاعلام والشؤون ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والأندية الرياضية ان يكون لها دور مهم في التصدي لهذا الانحراف السلوكي مع التركيز على إدانة العنف وتفعيل اكبر للجانب الوقائي على الصعيدين الاسري والديني.
وزارة الداخلية تقوم بدور كبير بالتصدي لهذا الانحراف بتدشين نقاط أمنية داخل مجمعات للحيلولة دون نشوب المشاجرات وبث الطمأنينة ونشر الدوريات الجوالة في المناطق لرصد المخالفين والمطلوبين والحالات المشتبه بها في ارتكاب جرائم وغيرها.
لا بأس من إعداد مشروع بقانون لتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم والقضايا التي تبث الخوف والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين، على ان يلقى المشروع دعماً ومساندة نيابية لأننا أمام قضايا تستلزم الحزم وحتما فإن مثل هذا الطرح قائم في ذهن معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بحكم متابعتهما للشأن الأمني.
القانون يستلزم في قضايا الاعتداء بالضرب ان يتقدم الطرف المعتدى عليه ببلاغ وفي حالات عدة يتم التصالح، واعتقد انه يحق لمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام إحالة القضايا التي تُوثَّق عبر وسائل التواصل ويتم تداولها وتكون مصحوبة بعنف الى القضاء حتى في حال تصالح الاطراف أو تنازل لأن هناك حقا للدولة والمجتمع بإحالة القضية الى القضاء للحصول على حق المجتمع بما ناله من أذى وخوف.
آخر الكلام
كل التقدير والشكر الى رجال الأمن الجنائي واللواء محمد الشرهان على جهودهم في إحباط تهريب شحنة من المخدرات المهربة داخل اسماك والتصدي لكل من تسول له نفسه استهداف والإضرار بثروتنا الحقيقية، ونأمل ان ينال المهرب ما يستحق من عقاب يتناسب مع جرمه، وان تقوم الادارة العامة للعلاقات العامة بمتابعة الحكم الصادر بحق المهرب وإخطار الرأي العام حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بهذا الشعب الكريم.