شدد الخبير الأمني الفريق م.طارق حمادة على أهمية تفعيل والعمل بالقرار الوزاري المتعلق بضوابط استخدام الاسلحة النارية في التعامل مع المتهمين الخطرين، لافتا الى أن القرار الوزاري تضمن جواز استخدام السلاح الكهربائي والسلاح الناري في حال القبض على محكومين بجنايـة أو المس ومقاومة المتهم لرجال الأمن أو القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه وقاوم رجال الأمن وحاول الهرب.
وأضاف: بالنظر الى الجريمة البشعة التي شهدتها البلاد يوم أمس، قال الفريق حمادة: أولا نتقدم بالعزاء لوزارة الداخلية وإلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وأسرة الشهيد، ونتمنى أن يتفقده الله بواسع رحمته، لافتا الى أن كل شروط القرار الوزاري تنطبق على ما صدر من القاتل.
وأكد الفريق حمادة أن الحادثة المأساوية التي استشهد على اثرها أحد رجال الأمن المخلصين وجب معها أن نساند جهود الداخلية في التصدي للجريمة بكل حسم وتكثيف الجهود للتصدي للعنف.