اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الثامن والثلاثين، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، ومثل الكويت فيه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، يمكن إيجاز انطباعاتي عنه بوضع التحديات الخليجية على طاولة النقاش والخروج بتوصيات لأهم القضايا الأمنية باعتبار ان أمن دول الخليج كل لا يتجزأ.
قضية المخدرات تصدرت أولويات الوزراء والتوصية بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لها وبلورة تصورات بشأن تأثيرها وتعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات كافة لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها موفقة، ومازلت أرى ان استخدام السلاح الاقتصادي او سلاح مقاطعة منتجات الدول المصدرة للسموم سيردع هذه البلدان ويجعل السلطات الأمنية بها تقوم بجهد أكبر في ملاحقة تجار المخدرات ومنع تصنيعها او زراعتها.
قضية المخدرات، وكما تلقى اهتماما على جميع الأصعدة فإنها حتما من بين أهم أولويات الوزير ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف فإنها تحظى باهتمام شعبي، وبإذن الله تسفر الجهود والتوصيات عن تحقيق الأهداف المرجوة.
القضية الثانية التي لا تقل أهمية، هي مواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب، فالدول الخليجية وبما تملكه من ثقل اقتصادي، فإنه حتما هناك من يخطط لإحداث قلاقل بها - لا قدر الله- واستغلال ثغرات تتحصل منها جماعات مخربة على المال. وبالتالي، فمزيد من التنسيق بين الأجهزة الخليجية الأمنية يغلق منافذ التمويل ويؤدي إلى تقليص دور تلك الجماعات وتصبح غير قادرة على تنفيذ مخططاتها.
ما تكنه دول الخليج الى الشقيقة المملكة العربية السعودية أوجزه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في الدعم والمساندة، وتأكيده على الرفض القاطع للأعمال الإرهابية التي تتعرض وتستهدف منشآتها الحيوية، والوقوف إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها.
وفي الختام، أتمنى ان تنفذ أجهزة الداخلية الخليجية جميع توصيات الوزراء لما لها من تأثير على أمن وأمان دولنا، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلامطلب قوة الإطفاء العام نقل تبعيتها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع مرسوم بقانون، خطوة، وإن تأخرت بعض الشيء، لكنها ضرورية منذ زمن.
العديد من الدول تكون تبعية إدارات الإطفاء أو الدفاع المدني لوزارة الداخلية، كما ان قوة الإطفاء العام عضو في لجنة الأنظمة ويتحصل منتسبوها على كل الامتيازات التي يتحصل عليها العسكريون في الجيش الكويتي والحرس الوطني والداخلية، وبالتالي فإن تبعيتها لوزير الدولة او للبلدية كما كان في السابق غير متسق مع التصنيف الوظيفي العسكري، كما انها تحصلت على نفس الرتب العسكرية قبل سنوات، كل التوفيق لقوة الإطفاء.
