أبارك الى اللواء أنور البرجس على قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية خلفا للفريق الشيخ فيصل النواف والذي أجاد في مهام عمله، وبإذن الله يكون خير خلف لخير سلف ويواصل مسيرة وزارة الداخلية لأداء مهام عملها في ترسيخ نعمة الأمن والأمان.
اللواء البرجس من أسرة كريمة وأحد القيادات التي تعمل في صمت، وخلال جائحة كورونا أحدث قفزة في الخدمات الإلكترونية المقدمة من شؤون الإقامة وشرع أبواب مكتبه لاستقبال المواطنين والمقيمين برحابة صدر محاولا قدر المستطاع تذليل المعوقات، زرته في مكتبه ولمست مدى تفانيه في أداء مهام عمله وحسن استقباله وهو اختيار موفق، وأدعو الله أن يوفقه.
تعرفت على العم عبداللطيف البرجس حينما كان محافظا لحولي، حيث رشحني مساعد مدير مباحث حولي فاقتربت منه أكثر وكان يعاملني كابنه، ولمست في المغفور له بإذن الله «والد اللواء البرجس» تفانيه في العمل وعشقه لوطنه وزهده لأي شيء الا خدمة الكويت وشعبها.
اللواء أنور البرجس تولى منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإقامة ولديه إلمام كامل بملف المخالفين لقانون الإقامة والمكاتب الوهمية والشركات التي أساءت للكويت باتجارها في الإقامات، بل أشرف ميدانيا على حملات تفتيشية قامت بها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إدراكه وإيمانه بخطورة تواجد عشرات الآلاف من المخالفين للإقامة داخل البلاد، ومن المؤكد أن لديه رؤية لمعالجة هذه الإشكالية عبر تكثيف حملات متابعتهم وإبعادهم إلى بلدانهم أو إيجاد آلية لتعديل أوضاع هذه الشريحة.
المخالفون لقانون الإقامة يشكلون خطورة بالغة لافتقادهم لمصدر دخل ثابت، وبالتالي هم شريحة قابلة لارتكاب جرائم ولا أستبعد استغلالهم من قبل تجار المواد المخدرة في ترويج سمومهم.
معالجة قضية المخالفين تتطلب القيام بحملات مكثفة على أماكن تواجدهم، على أن يصدر تشريع بفرض غرامات مرهقة لمن يقومون بإيوائهم، بحيث نقلص من أعداد المخالفين للقانون الذين يشكلون قنابل موقوتة.
وأتمنى من مدير الإدارة العامة للعلاقات والأمن الأمني العميد توحيد الكندري تنظيم حملات توعوية تدعو المواطنين والمقيمين الى عدم إيواء المخالفين والتعاون مع الوزارة في هذا الخصوص.
٭ آخر الكلام: لإبعاد الإداري لـ 866 وافدا في العام 2021 لحيازة المواد المخدرة وتعاطيها أو للاتجار في المواد المسكرة ومنع دخولهم البلاد مجددا حل نموذجي للتخلص من شريحة منحرفة، وأفضل بكثير من تقديمهم للمحاكمة والإنفاق عليهم فلسا واحدا.