أشرت من قبل إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف أحد أبناء الوزارة وعلى إلمام كامل بكل ما تحتاج إليه الوزارة والدولة، وها هو يمضي في اتخاذ خطوات رائدة تترجم هذه الخبرة الكبيرة في الوزارة وتدرجه في مختلف إداراتها. الأسبوع الماضي، عقد الشيخ أحمد النواف اجتماعا أمنيا، طالب فيه بسرعة الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات مراقبة مع تكثيف الحملات لضبط المخالفين، وسبق أن أشرت إلى أهمية المشروع في نهاية العام 2019 باعتباره ثورة أمنية، وإغلاق ملفات قضايا مهمة وشائكة، لأهميتها في الرصد المروري والتخفيف من حدة الازدحام والاستفادة من العنصر البشري في أعمال ميدانية أخرى، انطلاقا من أن الكاميرا الواحدة يمكن أن تقوم بما يقوم به العشرات من رجال الأمن الميدانيين، أيضا تطرق في هذا الاجتماع الى القضية المرورية المزمنة.
مخالفو قانون الإقامة كانوا محل اهتمام مَن قبلي، بحكم قناعاتي بأن المخالفين بمنزلة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، فهؤلاء في الأساس لا دخل ثابتاً لهم في الظروف الاعتيادية، ويشكلون خطورة أكبر، وبالتالي وجب على الدولة الحسم وهذا ما أوصى به الوزير النواف.
قضية أخرى تبناها الوزير وهي تعديل التركيبة السكانية، حيث تقدم بدراسة إلى مجلس الأمة في هذا السياق بتحديد إقامة الوافدين بـ 5 سنوات، للوافدين غير المستمرين وفترة 10 سنوات للمستمرين وما شابه.
الدراسة من المهم أن يناقشها مجلس الأمة ويستمع الى وجهة نظر الوزارة ويمكن إجراء التعديلات عليها، ولكن في المحصلة فإن الوزارة وفي عهد الشيخ أحمد النواف تخطو بخطى متسارعة نحو معالجة الاختلالات في المجتمع التي تؤثر بالسلب على المواطنين.
المواطنون بدورهم يجب أن يكونوا عونا وسندا في معالجة تلك المشكلات ليس فقط من منطلق الخشية من العقوبات، ولكن من رغبة صادقة في مساعدة الدولة ووزارة الداخلية، فمثلا حظر إيواء المخالفين وتوفير ملاذ آمن لهم وجب أن يكون هناك التزام منا جميعا بتطبيقه، فيضطر المخالف لأن يذهب إلى حال سبيله..
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير وسيدي ولي عهده، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام
أبارك لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف الترقية التي حظي بها وأتمنى له التوفيق، وبإذن الله يكون سندا وعونا للوزير وإلى وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس.
