في السادس عشر من الشهر الجاري دعوت إلى حتمية التوسع في علاج الإدمان باعتبار العلاج وسيلة ناجعة للحدّ من انتشار المواد المخدرة، وفي يوم الثلاثاء الماضي أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن توجه الحكومة لإنشاء مصحات عالمية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان، بسرية تامة، حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين، وذلك على هامش كشف وزارة الداخلية عن ضبط نحو مليون قرص لاريكا وحشيش وحبوب مخدرة وخمور.
المراكز المتخصصة للإدمان متواجدة داخل الكويت منذ سنوات ولكنها غير كافية وبما يتناسب مع أعداد الشباب والفتيات الذين سلكوا طريق اللا عودة، وبالتالي فإن التوسع في تدشين مراكز إضافية ومصحة عالمية خطوة شديدة الأهمية في تعامل وزارة الداخلية مع احد أهم الملفات التي تعاني منها الكويت لسنوات عديدة ومن شأن هذه الخطوة الموفقة تقديم العلاج لأبنائنا وبناتنا بسرية وإعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع وبما يحافظ على ثروتنا البشرية من الانجرار والمضي في طريق خاطيء سلكوه.
تجارة المخدرات مثلها مثل أي تجارة أخرى خاضعة للعرض والطلب، ومتى لم يجد تجار السموم سوقا لترويج المخدرات فلن يغامروا بجلبها وبالتالي سيعزفون عن استهداف الكويت بهذه الكميات الكبيرة للغاية.
العلاج خطوة مهمة ولكن لا يمكن أن تحقق الأهداف دون خطوات أخرى لا تقل أهمية بأن نولي قضية المخدرات الاهتمام الكافي من جهة الاستمرار في التضيق على عمليات الجلب والاتجار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاتجار بها او تهريبها مع التعجيل في الأحكام الصادرة بحقهم وسرعة تنفيذها وتحفيز الأسر بتوجيه الأبناء ومعرفة من يصادقون، وترسيخ الوازع الديني، ودور فاعل إعلاميا بزيادة الجرعات التوعوية للتوضيح بخطورة المخدرات، ولا ننسى أن تعاطي المخدرات مرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا العنف، وبقضايا السرقات وطلب الرشوة، والاستدانة وارتفاع في قضايا الطلاق.. إلخ.
٭ آخر الكلام:
تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمتابعة شقق الإيجار اليومي لمنع استغلاها في غير نشاطها أثلجت الصدور، وإذا كانت إدارة الآداب معنية بذلك من الأساس، لكن التنبيه عليها أمر جيد، ونأمل من وسائل الإعلام انتقاء ما هو صالح للتداول بعيدا عن التضخيم وتسليط الضوء على الاستثناء باعتباره قاعدة.