عقب إعلان النيابة العامة عن تنفيذ القصاص العادل بحق 7 عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا أرواحا بريئة بغير ذنب، وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم، في الدنيا وهو حق الحياة، حتى فوجئنا بمنظمة العفو الدولية تنتقد تنفيذ القصاص العادل ووصل الأمر إلى التلويح برفض إجراءات إعفاء الشنغن.
من انتقد تنفيذ الكويت أحكام القصاص غاب عنهم أن هؤلاء القتلة توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقا لمواثيق حقوق الإنسان وتمت إدانتهم، وهو ما يستوجب الاقتصاص منهم ردعا لكل مجرم» وامتثالا لقوله تعالي: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
موقف الكويت الرسمي حيال هذه الحملة عبر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشكل شديد الوضوح برفض التدخل في شؤوننا الداخلية والتدخل في النظام القضائي الكويتي وتسييس ملف «شنعن».
تنفيذ القوانين والعقوبات أمر يدخل ضمن سيادة الدول، وكما أن نهج الكويت عدم التدخل في شؤون الدول يجب أن تكون المعاملة بالمثل، وكما نحن لا شأن لنا بأعمال تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية، فيجب عدم التدخل في أحكام عادلة يصدرها القضاء بموجب القوانين وشريعتنا.
لن أتحدث عن العديد من الدول وبعضها توصف بالمتقدمة وتنفذ عقوبات الإعدام، ولكن ما يهمني ويعنيني التحدث عن الكويت، فنحن نرصد تناميا في قضايا العنف والتي في أحيان عدة تنتهي بإزهاق أرواح بريئة، ونعاني من مافيا مخدرات تستهدفنا بكميات ضخمة والتجار الذين يجلبون هذه السموم يستهدفون الفتك بثرواتنا البشرية، وهذه الشرائح المفسدة وجب أن ترى وتدرك أنها ستنال عقابها الرادع، فكما هم ينهون الحياة سواء بالقتل أو بالمخدرات يجب أن يطبق عليهم نفس الأمر.
وان الكويت، وكما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بأننا نخوض حربا شرسة لمكافحة المخدرات، فتاجر مخدرات أو من ينوي القتل عن سبق إصرار وحال تولد قناعة لهم، إذا لم يجدوا عبرة ولم يطبق بحقهم القصاص لن يرتدعوا، ولكن إذا وصلت لديهم قناعة بأن حق الحياة سيسلب منهم ربما يتراجعون عن إجرامهم بحق أبرياء ومجتمعهم.
يحسب للكويت أن أجهزتها الأمنية تطبق القانون دون تعسف، وهناك إجراءات ومراحل تقاض تكفل لأي مجرم أن يحظى بمحاكمات عادلة إلى أقصى درجة، كما أن القانون يكفل لهم الحياة متى ما صدرت بحقهم أحكام إعدام متى ما تحصلوا على عفو من أسرة المجني عليهم، هذا بالنسبة للقتلة، أما بالنسبة للمدانين في جلب المخدرات، فهؤلاء يستحقون اكثر من الإعدام بعيدا عن أي تدخلات لا محل لها من الإعراب لأنهم يقتلون العشرات بسمومهم الفتاكة.
آخر الكلام : البدء بتسليم الجواز الإلكتروني للمواطنين عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية يأتي في إطار سلسلة الخدمات المتقدمة التي تقوم بها وزارة الداخلية، وثمرة لجهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتطوير الأداء والخدمات. حفظ الله الكويت من كل مكروه.