الأسبوع الماضي وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمات بالدفعة الجديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 13 للعام الدراسي 2023/2022، حيث استبعدت بعضهن القرعة رغم اجتيازهن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية.
المبادرة حقا تأكيد صادق على إيمان الخالد بدور المرأة الكويتية الفاعل في تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات المتخصصة وتشجيعا للكوادر الوطنية النسائية في صفوف المؤسسة الأمنية.
في أكثر من موضع تطرقت إلى حتمية التوسع في قبول بناتنا في العمل الشرطي، وذكرت أن الشرطة النسائية يمكن أن تكون الحل السحري في تغطية أي نقص في القوة البشرية بوزارة الداخلية وتشكيل إضافة في قطاعات مثل الأمن العام والمباحث الجنائية والمنافذ وغيرها، وأن تواجد العنصر النسائي مؤثر في التعامل مع المخالفات والمتسولات والأوكار المشبوهة، ونظارات احتجاز النسوة وتأمين دور العبادة في المناسبات، وأن وجود شرطيات يشرفن على «نظارات النساء» يشكل ضمانة ويحول دون قضايا اعتداء قد تقع أو ادعاءات بوقوع اعتداء على موقوفات أيضا.
المخافر تستقبل بلاغات من سيدات لديهن قضايا يصعب التحدث فيها لغير نساء، ووجود ضابطات وشرطيات بالمخافر سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات نسائية وينعكس وجودهن في المقار الأمنية على السلوك العام لقوة المخفر والتعامل مع بعض المراجعين.
التحاق المرأة بالعمل الشرطي وهو ما ناديت به ترجمه النائب الأول مشكورا في قرار وطني بامتياز انطلق من إيمان راسخ بقدرة وكفاءة المرأة الكويتية وأهمية الاستفادة من نصف المجتمع وصولا إلى اكتفاء وطني في جهاز الشرطة يعوض أي نقص قد يحدث، نأمل تطبيق هذا الإجراء لبقية المتقدمات للعمل بالشرطة النسائية كضباط صف.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لديه طموح كبير وتصور لكل ما تحتاجه الوزارة، خاصة القوة البشرية للارتقاء باعتبار أن زيادة الشرطة النسائية يحدث الفارق ويغطي الأعداد التي تحتاج إليها الوزارة، وتبقى العناصر الوطنية من الجنسين هي الأفضل في جهاز الشرطة مع التقدير لغير الكويتيين من أبناء الكويتيات والإخوة الخليجيين.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
٭ آخر الكلام: تعمد مخالفة القانون واستخدام وسائل التواصل للتشهير والإيحاء بالمظلومية لا يمكن القبول به في دولة القانون.
قيام مواطن بتصوير رجال أمن بعد توقيفه مخالفا ونشر هذا المقطع ظنا منه أنه سيلحق بهم الأذى لمجرد مرافقة أطفال له غير لائق، المواطن المخالف يجاهر بأنه غير ملتزم بالقانون ويريد أن يقلب الحق إلى باطل، لذا حسنا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه تهمة التحريض على مخالفة النظام العام إليه. رب الأسرة يجب أن يكون قدوة لا أن يجاهر بالمخالفة أمام الأطفال.