إدمان المخدرات باتت تداعياته أكثر خطورة بظهور حوادث غريبة، مع الأسف لم يعد تعاطي المخدرات حكرا على الذكور، إذ تشهد مجتمعاتنا العربية ارتفاعا في نسب التعاطي بين الإناث.
حتى وقت غير بعيد كنا ندعي أن الأمور على ما يرام وحينما يطرح ملف الإدمان والتنويه إلى تزايد أعداد المتعاطين خاصة بين الطلاب أو الفتيات تقابل هذه الحقائق بالانتقاد والتحفظ.
في الآونة الأخيرة تبدل الحال وانتهجت الكويت سياسة المكاشفة وإحكام القبضة على تجار السموم بتوقيف العشرات بغضّ النظر عما يكونون انطلاقا من أنه لا أحد فوق القانون وكون هذه الفئة المنحرفة تستحق كل حزم وقوة وهو ما يمهد إلى علاج جذري.
الاهتمام الكويتي بملف المخدرات لم يقتصر على الداخل لأن قضية المخدرات عابرة للحدود، حيث أطلق الشيخ طلال الخالد في اجتماع وزراء الداخلية العرب بالشقيقة تونس تحذيرا من الهجمة الشرسة لتجار ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون بلداننا بالضبطيات المتكررة، وتعدد مصادر التهريب والجلب برا وبحرا وجوا، والدعوة إلى التكاتف العربي لمواجهتها والتصدي بكل قوة وحزم لهذه الآفة بتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات ومواكبة طرقهم وأساليبهم الحديثة، وأهمية التعاون الدولي والتنسيق لمواجهة مافيا المخدرات.
وصدر طرح مماثل من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في افتتاح القمة العالمية الشرطية في الشقيقة دولة الإمارات والإشارة إلى أن ملف المخدرات من التحديات التي تستلزم التضامن.
الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية من قبل ضابطات من الشرطة النسائية وإعطاء نصائح للأسر لاكتشاف إدمان أبنائهم والتوضيح بآليات التواصل السري مع الداخلية لحماية الأبناء، كذلك الحملة التي انطلقت في مدارس الكويت تحت عنوان «لا تقتنع حتى لا تنخدع» موفقة للغاية وبإذن الله تؤتي ثمارها كونها تخاطب الطلاب وتبصرهم بعدم الانجرار إلى طريق الإدمان عبر حبة منبهة أو مشروب مخلوط بمواد قد تكون مخدرة لتمكينهم من السهر والحذر من مصاحبة أصدقاء السوء.
بالتوفيق، وأتمنى من الإخوة في الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تنظيم المزيد منها.
٭ آخر الكلام: وجود أكثر من 150 ألف مخالف في البلاد وفق أحدث إحصاء يستلزم وقفة أكثر حزما سواء من وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لضبط هؤلاء ومحاسبة كل من يوفر لهم المأوى للبقاء ومخالفة القانون.. وللحديث بقية.