قبل انتهاء شهر مارس المنصرم، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بإيقاف 16848 ملفا مسجلا عليها 22863 ترخيصا يوجد عليها نحو 61688 عاملا مادة 18 ليس لها عناوين سارية، وذلك عقب إصداره مشكورا تعليمات بتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي.
توجيهات الخالد إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة الملفات التي لا توجد لها عناوين مدنية سارية بمنزلة ضربة موجعة لتجار الإقامات والذين أساؤوا كثيرا إلى الكويت على مدار عقود وكانوا من بين الأسباب الرئيسية لاختلال التركيبة السكانية وتدفق أعداد كبيرة جدا من العمالة الهامشية والتي تشكل عبئا على الدولة باعتبارها عمالة تفتقد لمهارات أو قدرات تؤهلها لسوق العمل.
مهلة الشهر والتي منحت لأصحاب الملفات المخالفة لتعديل الأوضاع القانونية لها مدة كافية جدا وفي حال عدم توفيق أوضاعهم وعدم تعديل وضعهم القانوني، فإن إحالتهم إلى الجهات المتخصصة قانونا أمر صائب جدا، وهم بذلك يواجهون قضايا تتعلق بالاتجار بالأشخاص، وأتمنى أن تواصل الداخلية هذه الخطوات المباركة بالإعلان عن أعداد الشركات التي لم توفق أوضاعها والعقوبات التي تنتظرها جراء الجرائم التي ارتكبت بحق الكويت جراء التلاعب والتربح غير الشرعي، وليس الاكتفاء فقط باتخاذ الإجراءات القانونية على العمالة المسجلة عليها فقط.
التركيبة السكانية كان لابد من إحداث تغيير جذري بها، ومن غير المقبول أن يكون الكويتيون أقلية في وطنهم وان ينتظر المواطن في طابور طويل حتى يأتيه الدور في التعيين.
قبل نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى «الداخلية» كانت هناك محاولات منفردة تصدر عنها، على سبيل المثال لا الحصر كملاحقة تجار الإقامات والشركات الوهمية وأغلاق العديد منها، وضعت ضوابط لحظر بعض الجنسيات إلا أن ثغرة تداخل وزارة الشؤون في ملف العمل تسبب في ألا تكون جهود الداخلية مثمرة ولكن بعد تجاوز هذا العائق بنقل التبعية لها سنرى بعون الله ثمار ننتظرها وتنهي الاختلال، نعم القضية ليست بسيطة ولكن لا سبيل إلا في الحد من العمالة التي لا تحتاج إليها الكويت وتعقب اكثر من 150 ألف مخالف واتخاذ الإجراءات بحقهم.
* آخر الكلام: الاستهتار والرعونة اللذان تشهدهما كثير من شوارع الكويت يتطلبان تطبيق القانون بحزم، إحالة 38 مستهترا ضبطوا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم الى المحكمة خطوة موفقة ونأمل أن ينال هؤلاء عقوبات تردعهم ويكونوا عظة.
المستهترون لا يدركون عاقبة تصرفاتهم عليهم وعلى مستخدمي الطريق وإمكانية إصابتهم وإعاقتهم، لذا فإنه يتوجب على الدولة ردعهم.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.