المخدرات تنقسم إلى طبيعية ومصنعة، وكل منهما له تأثيره وأضراره، والمصنعة تستهدف الجهاز العصبي، وكلاهما يودي إلى الموت.
سبق وتناولت قضية المخدرات وأعود للحديث عنها لخطورتها والعلاقة الوطيدة بينها وبين ارتفاع معدلات الجرائم وزيادة الإقبال عليها بين مختلف الشرائح العمرية والجنسين وكونها من أهم وسائل لهدم الأسر.
قبل أيام تداول نشطاء مقطع لآسيوي وقد تعاطي مخدرا غير معلوم أفقده الوعي وقد توفي لاحقا، المشهد ذكرني بتقرير أميركي عن المخدر الشيطان أو ما يُطلق عليه الزومبي، ونتمنى أن يتعظ الجميع من المشهد ويبتعدون كل البعد عن عالم الإدمان المرعب.
ملف المخدرات يتصدر اهتمامات وأولويات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وتابعنا زيارته إلى قطاع الأمن الجنائي للإشراف على فض ضبطيات 162 كيلوغرام حشيش وشبو وماريغوانا ومليون حبة مخدرة، والتأكيد على اهتمامه بالقضية.
لن أتوقف طويلا أمام الكمية الكبيرة المضبوطة مؤخرا ومئات الضبطيات التي يتصدى لها أبناؤنا في قطاع الأمن الجنائي وأسباب استهدافنا بهذه الكميات الضخمة رغم قلة السكان.
أسباب الإدمان لا تخرج عن الفراغ وعدم مراقبة الأبناء من قبل الوالدين والرفقة السيئة وتوافر المادة بشكل مبالغ فيه وغياب التوعية والنظر إلى المتعاطي بأنه مجرم وليس مريضا، وعدم تكاتف مؤسسات الدولة في التوعوة بخطورة الإدمان وسهولة الحصول على السموم في ظل التطور الرهيب في وسائل التواصل وتغلغل مافيا المخدرات في شبكات التواصل تلك وتجاهل الاستفادة من طاقات الشباب.
أما الحلول فتتمثل في تركيز الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتجهيزها بأحدث المعدات للتفتيش وعقد ندوات على مستوى عال سواء مرئية أو مسموعة، ومشاركة الآباء والشباب بشأن السموم وكيفية الوقاية وقيام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية بلقاءات ميدانية مع الشباب في كل مواقع التجمع الشبابي، وأيضا زيارة المدارس وعقد ندوات لتثقيف الشباب عن مخاطر السموم والتركيز على الصحافة والإعلانات التلفزيونية بشأن مخاطر السموم والحد من انتشارها وتكثيف الحملات التفتيشية على الأوكار لهذه السموم للقضاء عليها، وبيان الأرقام التي يمكن للأسرة أن تتصل بها عند اشتباهها بتعاطي أحد أفراد العائلة، وإعادة التذكير بسرية البلاغات بهذا التعامل، منح قضية المخدرات الاهتمام الأكبر من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة وزارات التربية والإعلام والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني وليس تحميل «الداخلية» المسؤولية منفردة.
٭ آخر الكلام: حسناً، ذكرت وزارة الداخلية بالعقوبات المترتبة على قضايا شراء الأصوات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عنها، نأمل أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الكويتي وتحقيق آماله بعون الله.