ما كان بالإمكان أن تعود السفارة الفلبينية إلى رشدها وتنهي تجاوزها للأعراف الديبلوماسية لولا الموقف الحازم والخط الأحمر الذي رسمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وإعادة التأكيد بأن كرامة الكويت وأهلها خط أحمر فاضطرت كخطوة أولى لإغلاق مركز إيواء أقامته في مقر بعثتها الديبلوماسية وتسليم 412 عاملا إلى السلطات الكويتية وتحمل السفارة كلفة الترحيل بمنزلة عودة الاتزان ومعالجة خلل استمر لسنوات، وترحيل العاملات على نفقة الكويت كان بالأمر اليسير ولكن إلزام السفارة بالتكاليف رسالة بأن أخطاء الآخرين يجب أن يحاسبوا عليها.
العاملات اللاتي لدى السلطات هنا نجد أن من بينهن 262 عاملة مسجل بحقهن بلاغ تغيب و130 مسجل بحقهن قضايا جنائية، وهذا دليل إدانة آخر على السفارة إذ كيف لها التستر وإيواء مخالفين للقانون.
هل حزم الخالد تعني به العمالة الفلبينية؟ الإجابة لا، بل رسالة لجميع الوافدين والسفارات بأن الكويت وكما تحترم الدول وتدعو مواطنيها لاحترام أي دولة يخطون فيها فنفس الشيء ينطبق على الوافدين هنا.
أما بشأن العمالة المنزلية فاتخذت خطوات أخرى، إذا أعلن رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية توقيع الاتحاد اتفاقا مع أديس أبابا، لاستقدام العمالة لتكون العمالة الإثيوبية بديلا جاهزا جراء وقف تأشيرات العمالة الفلبينية.
والاهم في الاتفاقية تلك كونها متوافقة ومرتكزة مع القوانين الخاصة بالعمالة تلك، بتحديد الراتب الشهري للعمالة النسائية بـ 90 دينارا، وإنشاء معهد تدريبي لتأهيلهن مدة 3 أشهر قبل القدوم، لتعريفهن بالقوانين وحقوقهن وواجباتهن.
خطوة إخلاء مركز إيواء العمالة الفلبينية خطوة مهمة نحو حلحلة أزمة هذه العمالة، واكرر أن الغالبية من الفلبينيين ملتزمون ومرحب بها، ويحق لأي سفارة دعم رعاياها، دون تحريض أو كسر القانون.
آخر الكلام: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ويجب أن يكون اختيارنا للمرشحين حسب الاستحقاق والكفاءة، وعلينا الاهتمام بمصلحة الوطن وحق الكويت وأن نختار من يصونها من الفساد والعبث، ونصل بـ 50 عضوا يترجمون تطلعات وآمال المواطنين ويكونون عونا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ويكون شعار السلطتين التعاون لأجل الكويت، حفظها الله من كل مكروه تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.