يوم الاثنين الماضي صدر عن اللجنة التشريعية في مجلس الامة عدة مشروعات بقوانين وتوصيات لامست مشكلات تعاني منها الكويت منذ سنوات طويلة وهي المتعلقة بتجريم حيازة الأسلحة البيضاء بأنواعها وما تضمنه المقترح من عقوبة تصل الى الحبس 3 اشهر وغرامة 1000 دينار وايضا فيما يتعلق بـ «كوتا» لكل جالية بحيث لا يتجاوز رعايا اي دولة ما نسبته 10% من اعداد المواطنين هذا بالإضافة الى منح المواطنة حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب وفق شروط.
اللجنة التشريعية أصدرت الى جانب ما سبق ذكره عدة توصيات واخترت هذه الموضوعات الثلاثة للتطرق اليها بالتحليل لارتباطها بالأمن وتأثيرها عليه.
فحينما ننظر الى موضوع تجريم حيازة الأسلحة البيضاء داخل السيارات، فان حيازة اسلحة يفترض ان مكانها الطبيعي داخل المنازل او المحلات المتخصصة، بمنزلة مشروع جريمة قتل لان من يحتفظ بآلة حادة أينما تنقل قد يستخدمها في اي وقت كان، مثلما حدث في قضية مواقف المسيلة حينما تطورت مشادة كلامية بسيطة الى قيام 3 اشخاص بإخراج سيوف! نعم سيوف، وقاموا بضرب مواطنين آخرين، واقعة المسيلة لم تنته بجريمة قتل لا قدر الله، ولكن كان بالإمكان ان تحدث، والادلة على ان حيازة الأدوات الحادة مشروع جريمة كثيرة، وهناك مشاجرات بسيطة تطورت الى جرائم قتل بفعل وجود الأدوات الحادة داخل السيارات، وللأمانة فان حيازة الاسلحة البيضاء ليست مستحدثة وانما قائمة ومنذ سنوات عديدة، وأتذكر خلال وجودي كمدير عام لأمن العاصمة وخلال اقامة حملات لفلترة القادمين الى مناطق احتفالات الأعياد الوطنية كنا نصادر كميات كبيرة من هذه الأدوات التي كانت بحوزة شباب يفترض أنهم قدموا للاستمتاع وللوناسة والاحتفاء وكنت اندهش لضخامة ما يضبط من ادوات حادة متنوعة، وكنا نقف مكتوفي الايدي حيال هذه الشريحة وبالتالي فان مثل هذا المقترح ممتاز ويجنب مشكلات عدة ويتيح لرجال الامن احالة حائزي الادوات تلك الى القضاء.
وبالنسبة لـ «كوتا» الـ10% فهي ايضا مقترح لابد ان يدخل حيز التنفيذ لان وجود اعداد كبيرة من جنسية بعينها تفوق نصف اعداد المواطنين تشكل خطورة شديدة على الصعيد الامني، ولاتزال احداث خيطان حاضرة في الاذهان، ايضا فان وجود وفرة في العمالة تفوق حاجة سوق العمل تخلق ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقانون وتنعكس في صور عدة، كانتشار الباعة الجائلين والذين للأسف نرصدهم أينما تنقلنا، وسبق ان أسهبت في قضية العمالة الوافدة والباعة الجائلين وتطبيق هذا المقترح سينهي هذه الظواهر السلبية وينعكس بالإيجاب على الاوضاع الامنية، اما فيما يتعلق بمنح المواطنة حق الاقامة لزوجها وأبنائها الوافدين فهذا له انعكاس امني جيد اذ سيتيح للزوجة وأبناء المواطنة العمل والإقامة بشكل قانوني.
آخر الكلام: ابارك الى اللواء الشيخ فيصل النواف والى اللواء طلال معرفي تعيينهما وكيلين مساعدين في قطاعي الامن العام وشؤون الاقامة واتمنى لأخي الفريق ابراهيم الطراح التوفيق.