لا جدال في أن تكريم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام ووكيل قطاع الأمن العام اللواء الشيخ فيصل النواف ضابطين وضابطي صف وترقيتهم استثنائيا الى الرتب الأعلى مستحق وبمثابة حافز لجميع منتسبي «الداخلية» وتأكيدا على ان الوزارة ماضية وبكل قوة في منح كل المجدين حقهم، وهذا النهج لم يظهر فقط في منح الملازم اول حقوقي علي العلاج والملازم اول سلطان فارس الرشيدي رتبة نقيب ومنح الرقيب اول مخلد الرشيدي والرقيب اول خالد الحربي رتبة وكيل ضباط وانما هناك سوابق مماثلة.
تكريم بعض من أبطال «الداخلية» ليس غريبا وإنما سياسة طبقها الوزير وسعادة الوكيل من خلال تسكين العديد من الشواغر واستبدال قيادات بأخري سواء بالنسبة للمناصب الرفيعة او على مستوى مديري إدارات، إذ تم اختيار ضباط يتمتعون بالسمعة الطيبة والتفاني في العمل وحسن الإدارة، وهذا أيضا بمنزلة تكريم لقيادات تستحق ان تتبوأ مناصب قيادية، وباعتقادي ان تسكين الشواغر وراءه جهد كبير يبذل من وكيل الوزارة الفريق النهام بحكم متابعته لأداء كل القطاعات والإدارات المختلفة وعلمه تمام العلم بأداء مختلف الضباط في كل الإدارات بالوزارة.
إذن فالتكريم والذي جاء بصفة الاستعجال للضابطين والرقيبين أولين وقبل أن يكون تكريما مستحقا لرجال أدوا واجبهم بكل جد فهو ايضا رسالة جلية للجميع بأن وزارة الداخلية وفي عهد الوزير الجراح والفريق النهام ستمنح كل مجتهد ما يستحقه وان الجهد المتميز يقابل بأكثر من المتوقع.
منح الوزير ترقيات استثنائية لهؤلاء الرجال حظي برضاء شعبي كبير انطلاقا من إدراكهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حفظ أمن وأمان الوطن وتمكنهم بجراءة من ضبط خاطفي المحامي والإصرار على ذلك رغم إمكانية تعرضهم لأخطار من المجرمين والذين ضربوا بالقانون عرض الحائط، ونسوا انهم في الكويت وفيها رجال أشداء ويحيا فيها الجميع وهم يتمتعون بنعمة الأمان.
مرتكبو جريمة الخطف ومن حرضهم كانوا سيضبطون حتى ولو بعد حين لأن رجال المباحث مشهود لهم في إغلاق أشد القضايا تعقيدا، ولكن كان من الممكن أن يقتلوا المحامي المخطوف، كم كنت أتمنى ان تحبط هذه الجريمة خلال مرحلة الخطف أو ما قبل تعذيب المحامي المخطوف ولكن قدر الله وما شاء فعل.
آخر الكلام: نبارك للإخوة في الإدارة العامة للاطفا حصولهم على قطعة أرض مطلة على البحر لإقامة نادٍ لهم، ويستحقون كل خير.