في الوقت الذي تسعى كل الوزارات ومؤسسات الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات والعمل نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول 2035 نجد هناك من يقوم بوضع عراقيل لهذا الهدف سواء بجهل تارة أو بتهويل غير مبرر تارة اخرى وربما بتعمد أو بترويج شائعات محبطة ترتكز على اهم عنصر في منظومة تحقيق نقلة نوعية بقضية التنمية الا وهو العنصر البشري.
حينما تطرقت وغيري من الكتاب وقيادات معنية في الدولة إلى قضية المخدرات آثر الجميع ان يكون تناول القضية بموضوعية، نعم نحن في الكويت بل في كل دولة الخليج مستهدفون من قبل مافيا المخدرات والتي تعلم تمام العلم ثراء دولنا وتحاول وبكل ما أوتيت من قوة استهداف ابنائنا، نعم نجحت المافيا العالمية في تحقيق بعض من أهدافها بدفع الآلاف على الدخول في نفق المخدرات المدمر، نعم لا تزال هذه العصابات المجرمة تحاول استدراج المزيد من ابنائنا وبناتنا بغض النظر عن أعمارهم دون وازع اخلاقي وإدخالهم إلى طريق اللاعودة، في مقابل ذلك خرجت قيادات أمنية مسؤولة مثل العميد بدر الغضوري وكان صريحا وانتهج مبدأ الشفافية وتطرق إلى قضية المخدرات بموضوعية وذكر ان هناك نحو 20 الف مدمن في الكويت من كويتيين وغير كويتيين «وللعلم لدينا اكثر من 3 ملايين وافد».
معلوم ان وزارة الداخلية تخوض حربا شرسة بدعم من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام لتخفيض المعروض من المخدرات بما يؤدي إلى خفض إعداد المدمنين، إذن هناك قضية جميعنا معنيون بها ونسعى مجتمعين لعلاجها، لكن هناك من يتداول صورة غير حقيقية لهذه القضية وبطريقة مخيفة عن جهل أو بقصد التربح أو بقصد الانتشار اكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيروج هؤلاء انه في كل بيت كويتي مدمن وأكثر وان غالبية المجمعات التجارية مرتع للتعاطي ولتجار المخدرات، وبالطبع كل هذا كذب وافتراء، نعم لدينا مشكلة ولكن ليس بهذه الصورة المخيفة، للأسف هؤلاء يستغلون سلاحا خطيرا وهو سلاح الاعلان، وللأسف نحن مقصرون كأجهزة دولة ومواطنين في الرد على هؤلاء. واستغلال نفس السلاح الذي يستغلونه.
سلاح الإعلام من اقوى الأسلحة في كل الحروب بل ـ ان لم يكن تأثيره جبارا ـ هو السلاح الاول في أي معركة سياسية أو حتى محاولة انقلاب وأتمنى استثمار سلاح الإعلام في حربنا ضد المخدرات بصورة أكثر تأثيرا ودحض الشائعات. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
ما تقوم به وزارة الداخلية وبخطى متسارعة في استخدام التكنولوجيا في المعاملات مثل إلغاء استيكر الاقامة وتجديدها اون لاين وتجديد رخص السوق وغيرها له ايجابيات جمة لمتلقي الخدمة ومستقبليها إلى جانب معالجة مشكلات عدة تنتج عن المراجعات الشخصية، أبسطها التخفيف من تنقل المركبات في الشوارع لإنجاز المعاملات.