على الرغم من وجودي بالمملكة المتحدة في زيارة خاصة إلا أنني تابعت باهتمام بالغ جميع ما نشر من آراء حول قضية تعيينات عدد من الضباط في مناصب مرتبطة بتقديم خدمات لوزارة الداخلية او بالمصطلح الدارج مناصب خدمية.
عدد من نواب مجلس الأمة ولهم جزيل الشكر أثاروا طرح الموضوع وأدلوا بدلوهم انطلاقا من سلطتهم الرقابية ولأنهم هم نبض المواطن، ومن المؤكد ان ما طرحه النواب لم يأت من فراغ، وربما وصلهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث اصبح من المستحيل اخفاء شيء عنهم نظرا لتشعب هذه الوسائل وتداخلها.
معالي الشيخ خالد الجراح وله جزيل الشكر لم يتردد في التجاوب مع الملاحظات التي تحدث عنها عدد من النواب وكانت مثارا للتداول على نطاق واسع سواء في الدواوين او على منصات التواصل، وكان الوزير في قمة الجرأة والمسؤولية حينما ألغى قرارات تعيين المناصب القيادية الإشرافية، بدءا من منصب رئيس قسم حتى درجة مدير، والتي صدرت أخيرا، وقرر إعادة جميع الحاصلين على هذه الوظائف إلى أعمالهم الأصلية وإنهاء قرارات ندبهم. وانطلق قرار وزير الداخلية بتوصية اللجنة التي شكلها معاليه لبحث التظلمات التي خلص تقريرها إلى إلغاء القرارات الصادرة.
هل اكتفى الجراح بذلك ؟، لا، لم يكتف بل وجه بتشكيل لجنة أخرى لوضع آلية محددة ومكلفة بوضع بنود التعيين مع منح اللجنة ـ وحسبما علمت ـ كامل الصلاحيات. وباعتقادي فإن اللجنة ستكون قضية للأقدمية والكفاءة مهمة للغاية.
شخصياً، أرى ان اللجنة التي أمر بها الوزير خالد الجراح وبعد التشاور مع أخيه وكيل الداخلية الفريق عصام النهام هي لجنة الإنصاف أو بمعنى آخر لجنة «رفع الحرج» لأن دورها يتمثل في وضع آلية مستقبلية واضحة المعالم بشأن تعيين الضباط في مختلف المواقع وتجاوز أي خطأ من الممكن ان يصدر سهوا، كما هو معلوم فإن من يعمل لابد ان يخطئ، ومن لا يعمل فإنه لا يخطئ، وفي وزارة الداخلية ولخبرتي فيها والممتدة على مدار نحو 4 عقود اقول بكل صراحة وشفافية إنه لا وقت للراحة بل هناك عمل متواصل يحتاج الى تركيز كبير، وفي خضم هذا العمل لابد ان تحدث اخطاء في تعيين «س أو ص» وكان من الممكن تجاوز ما يدور حول تلك التعيينات ولكن حرص معالي الوزير على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الضباط انطلاقا من انهم جميعا ابناؤه واخوانه وانطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» [رواه الترمذي]، خرجت اللجنة الى النور.
برأيي ان هذه اللجنة وما ستسفر عنه من توصيات وآلية محددة في تبوؤ المناصب ستجنب «الداخلية» سواء معالي الوزير او الوكيل او حتى الوكلاء المساعدون الضغوطات التي يعانون منها لأنها ستضع آلية واضحة للتعيين حتما ستغلق الطريق امام هذه الواسطات وستجنب قيادات وزارة الداخلية الحرج.
آخر الكلام
جهد قطاع الأمن العام بقيادة اللواء الشيخ فيصل النواف خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة في محافظتي العاصمة والأحمدي التي حصدت مطلوبين ومخالفين وحملة أخرى على مرتكبي مخالفات بيئية فإننا نقدره، ونأمل ان تقوم بقية القطاعات الميدانية بملاحقة المخالفين لأنهم يشكلون خطورة على أمن وطننا الغالي.