أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الأسبوع الماضي تعديلا على قانون الالتحاق بعائل للوافدين نستطيع ان نقول له عليه ألف شكر، فقد أصبت كبد الحقيقة، لأن التعديل يصب في إطار علاج الخلل في التركيبة السكانية، التعديل اشترط ألا يقل راتب الوافد الراغب في جلب أفراد أسرته عن 500 دينار بدلا من 450، كما قصر الالتحاق على مهن معينة، ومنع منحها للمهن الهامشية، أيضا قصر الالتحاق للأبناء دون الـ 12 عاما، قرار الشيخ الجراح يلامس الواقع المعيشي ويضمن الحياة الكريمة للوافد وأسرته.
وشخصيا أتمنى وقف تجديد إقامات الذكور لمن تجاوز 20 عاما كالتحاق بعائل خاصة ان أعدادا كبيرة من الوافدين تستمر في تجديد إقامات الذكور حتى ينتهوا من دراستهم الجامعية ويأتوا للبحث عن فرصة عمل ويضيقوا الفرص أمام أبنائنا في سوق العمل.
هناك مقولة للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ الذي حرر الشعب الصيني من الخوف وهي «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة»، وتعني ان القضايا شديدة التعقيد من المهم البدء بالخطوة الأولى والتي حتما ستكون دافعا لإتمام باقي الخطوات والمضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف التي ننشدها.
إذا تطرقنا الى قضية العمالة الهامشية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية نسال أنفسنا، هل هي بالفعل قضية معقدة؟ وهل هناك جهات بادرت بالخطوة الأولى في طريق الألف ميل؟
نقول في الإجابة عن السؤال الاول نعم هي مشكلة معقدة ومتراكمة منذ عقود عدة والدلالة ان الكثير من أعضاء مجلس الأمة والمرشحين للبرلمان في معظم الانتخابات التي أجريت منذ التحرير حتى آخر مجلس يعتبرون الخلل في التركيبة من الأولويات، وايضا العديد من الخبراء والكتاب وشخصيا تطرقت الى قضية الخلل في التركيبة السكانية في أكثر من موضع ومع ذلك القضية لا تزال تتضخم حتى دخل الى الكثير اليأس وينتظرون ان يكونوا أقلية في وطنهم، نعم هذا ما سيحدث اذ ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
أما الإجابة عن السؤال الثاني فأقول صراحة ان وزارة الداخلية من أولى الجهات التي بدأت ومنذ سنوات وتحاول بشكل دوري بدء مشوار الألف ميل ولكن للأسف لا تجد مساندة او بالأحرى لا تجد من يسير هو الآخر خطوة نحو تحقيق مشوار الألف ميل فلا القطاع الخاص متعاون أو من جهات حكومية أخرى مثل وزارة الشؤون المكلفة بمنح أذونات العمل، هناك من يلقي بالخلل في التركيبة السكانية على وزارة الداخلية وهذا غير صحيح بل ان الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ملاحقة تجار الإقامات والشركات الوهمية وأغلقت الآلاف منها وأيضا وضعت ضوابط لحضور جنسيات، آخرها التعديل الذي صدر مؤخرا.
آخر الكلام
في العديد من دول العالم لا يسمح لمركبات بأن تجول في الشوارع إلا وهي تحمل أرقاما مؤقتة او لوحة جمركية تابعة للدولة ويستثنى من ذلك السيارة العابرة او «التربتك» مؤخرا نشاهد سيارات تحمل لوحات دول عربية ولا أجد تفسيرا مقنعا لسيرها في الطرقات بلوحات بلادها، وهناك ملاحظة أخرى هل الطرقات في الديرة بحاجة إلى مزيد من المركبات؟!