يوم الاثنين الماضي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا إصلاحيا بإيقاف 5 ضباط و18 عسكريا عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
قرار الوزير جاء بعد ان خلصت لجنة التحقيق برئاسة الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي الى وجود إهمال وتقاعس في تأمين السجن، الأمر الذي تسبب في إدخال هواتف نقالة وممنوعات ومواد محظورة إلى السجناء.
لا شك أن إيقاف أي ضباط او ضباط صف عن العمل هو عقوبة مشددة للغاية يمكن ان تلحق بأي رجل أمن او اي موظف في الدولة وتتخذ هذه العقوبة بعد تحقيقات مكثفة وشبه يقين بوقوع تجاوزات في الغالب قد تكون متعمدة او نتيجة إهمال كبير في أداء الواجب المكلف به الموظف او رجل الامن، وايضا فإن مثل هذه العقوبة المشددة ليست مطلقة بل مرهونة بمزيد من التحقيقات التي تشرف عليها أجهزة أخرى في الدولة وهو قضاؤنا الشامخ والذي يمكن ان يعيد الحق لأصحابه متى ما وقع على المعاقبين.
ما يميز العمل الأمني هو الضبط والربط وتنفيذ التعليمات والخطط الصادرة عن القيادة والتي توضع بدقة متناهية.
تابعنا مؤخرا ونتابع على فترات طويلة العديد من الخروقات داخل السجن المركزي ومن أبزرها وجود الهواتف النقالة بين أيدي النزلاء والدلالة الساطعة على مثل هذه الخروقات ما تطالعنا به الصحف بشكل دوري عن ضبط تجار مخدرات، وفي التحقيقات معهم يفجرون مفاجأة بانهم يعملون لحساب سجناء في المركزي ويؤتمرون بالتعليمات التي ترد اليهم من النزلاء وترد لمثل هؤلاء التجار هذه التعليمات عبر الهواتف التي تكون بحوزة السجناء. ثم جاءت قضية النصاب الأخيرة لتجزم بوجود الهواتف بوفرة وبالتالي كان لزاما على المسؤول الأول عن الأمن في الكويت وهو الشيخ الجراح ان يعيد الانضباط ويوصل رسالة للجميع بأن من يقل العمل في الداخلية ملزم بالعمل الجاد والمخلص وسوف يثاب على الأداء الأمين أما بخلاف ذلك فعليهم ان يتحملوا عواقب اي أخطاء تصدر عنهم.
السجن إصلاح وتهذيب ودولة الكويت من الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وتمنح النزلاء كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون المحلي والدولي بما في ذلك حق الخلوة والتواصل مع ذويهم على الهاتف بشكل مقنن وبالتالي وجب على من يعمل في هذا المرفق الإخلاص في العمل ودون التربح وتهريب اي مواد محظورة وهذا يشمل جميع من يعمل في السجن او في محيطه.
شخصيا لدي ثقة وقناعة تامة بان القرارات الصادرة عن معالي الشيخ الجراح وبعد التشاور مع أخيه الفريق النهام وعقب العودة الى تقرير الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي تأتي اتساقا مع خطط مستقبلية لإعادة الانضباط إلى السجون، ومعاقبة أي رجل أمن تسول له نفسه التواطؤ مع السجناء أو مهربي الممنوعات لهم.
آخر الكلام
قام رجال الإدارة العامة للجمارك وتحت القيادة التي برهنت على ادارة فائقة ممثلة في المستشار جمال الجلاوي بمنع تهريب نحو 10 ملايين حبة مخدرة.
تصدي رجال الجمارك لهذه الكمية إنجاز يستحقون عليه الشكر من كل اب وكل أم، وبالتالي فإن تكريمهم بسخاء من قبل مجلس الوزراء الموقر مستحق ويستأهلونه، عساكم على القوة وكثر الله خيركم يا أبناء هذا الوطن الغالي.