فصل الشتاء الماضي شهدت البلاد أمطارا غير مسبوقة وهو ما تسبب في مشكلات عدة وغمرت المياه العزيزة منازل ومركبات وخسائر مادية كبيرة، أمطار الخير التي تأثرت بها البلاد لأيام محدودة كشفت عن قصور في شبكة الصرف الصحي وأخطاء هندسية أخذت حقها من النقاش والتحليل، ورغم القصور الذي كشفت عنه تلك الأمطار فقد أكدت أجهزة الطوارئ في مثل هذه الأحداث الجسام ممثلة في وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء وإدارات متخصصة في الأشغال كفاءة لافتة، وتجاوزنا أزمة الأمطار بأقل خسائر ممكنة مع وعد وأمل بتجاوز المشكلات التي كشفت عنها الأمطار في الأعوام السابقة. المنطق يقول ان جميع الأجهزة استوعبت الدوس جيدا واستعدت لموسم الشتاء المقبل بل لمواسم الشتاء اللاحقة، لأنه ليس بالضرورة ان تتساقط الأمطار بغزارة في هذا العام ولكن تبقى احتمالية ان تتكرر هذا العام او الذي يليه. إذا هذا الدرس وجب ان تكون جميع أجهزة الدولة قد استوعبته واتخذت ما يلزم من إجراءات لتجاوز تبعات ما يحدث واحتمالية هطول أمطار كثيفة في توفيت محدود، الحكومة الرشيدة لا يمكن ان تقصر في توفير كل احتياجات الوزارات المعنية ومنذ أزمة الأمطار وقد اتخذت خطوات تنفيذية من جهة محاسبة المقصرين وتعويض المتضررين ومعالجة الآثار التي أحدثتها الأمطار والأهم هو توفير الميزانية لتوفير كل ما يلزم لتحديث شبكة الصرف وتطويرها وغيرها من الأمور الفنية، مجلس الوزراء لم يكتف بذلك وإنما استبق موسم الأمطار المقبل بأن وجّه خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد مطلع سبتمبر الجهات الحكومية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض للحوادث الناجمة عن الأمطار والسيول مستقبلا.
وأحيط المجلس ايضا بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الفني المقدم من اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول لتوجيه مجارير السيول في المنطقة الجنوبية بالمدن السكنية.
كما اطلع المجلس على عرض مرئي قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بشأن الحلول العاجلة للاستعداد لموسم الأمطار المقبل والدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية.
وكلفت وزارة الأشغال العامة باستمرار التنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والمالية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا الموضوع، وبالتالي يمكن القول ان مجلس الوزراء انجز ما عليه ولكن يبقي تنفيذ الخطط من قبل التنفيذيين في الدولة والاستمرار في متابعة تلك الخطط. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
مع تزايد قضايا الاعتداء على رجال الأمن واستخفاف البعض بالقانون وللتصدي لمثل هذا التجاوزات بحق أبنائنا والذين يتواجدون في الطرقات لحمايتنا وتوفير الأمن لنا، آمل من معالي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام الإسراع في تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان، وذلك لتغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم حال ثبوت ارتكابها بحق رجال الأمن من ضباط وأفراد.