تابعت باهتمام ما سطره الشيخ علي جابر الأحمد في جريدة الصباح حول قضية النصب العقاري التي تعرض لها عدد من المواطنين بعقارات الولايات المتحدة الأميركية والخسائر التي تكبدوها جزاء التغرير بهم.
المجني عليهم تعرضوا للخداع بأن تم إيهامهم بأن العقارات والاستثمارات مؤجرة وتدر عليهم مردودا جيدا كل شهر، فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، إلا أن هذه الإيجارات هي في واقع الحال من المبالغ التي دفعوها سابقا لشراء العقار.
ما وقع على المواطنين تم بأخطاء تمثلت في إقامة معارض والنصب عليهم فيها، وحينما يتناول شخصية وطنية بثقل الشيخ علي الجابر قضية فإنها بالمطلق قضية وطنية خالصة وتستحق ان تطرح على بساط البحث.
القضاء الكويتي الشامخ بت في القضية وأصدر عقوبات بحق المتورطين في القضية
وقامت وزارة التجارة والصناعة من جانبها بوضع ضوابط تحول دون تكرار ما وقع على مواطنين بأن أضافت إلى أحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 تحت رقم 8 فقرة تضمنت تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية بسلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة الكائن بها العقار، وكذلك خلو العقار المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية، بالإضافة إلى صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر.
كما يتضمن الإقرار المقدم من المحامي: مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت، وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله بالإضافة إلى خلو العقار من الحقوق العينية (أصلية وتبعية) كالرهن والامتياز وأي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة، وكذلك خلو العقار من ثمة قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.
نعم اتخذت إجراءات وخطوات وقائية تحفظ حقوق وأموال المواطنين، ولكن ماذا قدمنا فعليا للتخفيف من معاناة الذين وقعوا فريسة للنصب قبل الأحكام القضائية والتعديلات بشأن إقامة المعارض، مجرد سؤال؟!
آخر الكلام
عودة ظاهرة الاستهتار للظهور وبشدة في الآونة الأخيرة مؤشر خطر لما هو قادم خاصة ان فصل الشتاء وفرص هطول الأمطار على الأبواب، السؤال المهم: هل المركبات الرياضية القديمة والتي تستخدم في هذه الظاهرة تم الترخيص لها؟ أعلم الجهد الذي تبذله قطاعات المرور والنجدة والأمن العام في مواجهة هذا الاستهتار، ولكن نأمل في تكثيف الجهد وتطبيق القانون بصرامة في حق المتجاوزين.