في أكثر من موضع سواء عبر الصحافة او التلفزيون تطرقت الى المشكلة المرورية ودعوت الى إعادة النظر في قانون المرور الذي اعتمد في العام 1976.
وكانت العقوبات ذاك الوقت رادعة، ومع مرور السنين أضحت هذه الغرامات غير رادعة للمواطنين والوافدين وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير التي في أغلب الأحيان ناتجة عن عدم الالتزام بقواعد السير، واستمرت المخالفات الخطيرة كالاستهتار والرعونة والتي تبذل مختلف قطاعات الداخلية جهودا مضنية للتصدي لها ولكنها مستمرة لعدم وجود وسائل ردع قوية ومؤثرة.
العقوبات على المخالفات الجسيمة كتجاوز السرعة والإشارة الضوئية الحمراء والاستهتار والرعونة وعدم الانتباه بالكاد تصل إلى 50 دينارا، وهو ما دفع بالكثيرين الى عدم الاكتراث بالعقوبات.
وزارة الداخلية تدرك ذلك يقينا منذ عقود لذا اعتمدت في العام 1999 مشروعا بقانون ورفعت العقوبات على مخالفات خطرة الى 200 دينار وفور التطبيق انخفضت المخالفات بنسب تصل الى 60% وفقا لإحصائيات مقارنة، وألغي القانون بعد عودة المجلس لمباشرة عمله خاصة أنه صدر وقت تعطل البرلمان.
أعضاء مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح كمواطنين يدركون ما تشهده الطرقات من انفلات مروري ومعاناة رجال الأمن في التصدي لمتحدي القانون، لذا كانت هناك قرعة وصرخة في جلسة الأربعاء الماضي لهذه القضية والأبرز في هذه الجلسة ما أعلنه الوزير الصالح عن انتهاء قطاع المرور برئاسة الوكيل المختص من الانتهاء من مشروع لتحديث قانون المرور بما يردع المستهترين والضاربين بالقانون عرض الحائط، وطبيعي ان يتم تغليظ العقوبات وهذه المقترحات يجب ان تحظى بالدعم النيابي والشعبي دون تخفيض الغرامات المالية التي ستقترح او حتى أحكام الحبس حتى تكون هناك جدية في عودة الانضباط في الشارع أسوة بالدول المتقدمة وحتى نتخلص من ظاهرة الاستهتار التي تنفرد بها الكويت ودول أخرى محدودة جدا.
في رأيي فإن تغليظ العقوبات وتطبيق حجز المركبات بصرامة وسحب رخص السوق لمن تتعدى نقاطه المعدل القانوني ودخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ على الجميع دون استثناء خطوات شديدة الأهمية وستحدث فارقا مع وجوب تقنين الحصول على رخص السوق بالنسبة للوافدين لتجاوز الاختناقات.
آخر الكلام: خالص التعازي والمواساة الى جميع الشعب العماني الشقيق وكافة الشعوب الخليجية والعربية جمعاء بوفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، وبوفاة المغفور له فإن الأمة العربية فقدت أحد أحكم قادتها، والذي قاد وطنه الى بر الأمان في أوضاع إقليمية استلزمت حكماء قادرين على قيادة شعوبهم.