في أكثر من مقابلة تلفزيونية وعبر نافذتي على الأمن تطرقت إلى القضية المرورية سواء فيما يتعلق بالاختناقات أو بعدم جدوى العقوبات.
قيادات وزارة الداخلية والمرور وبحكم اطلاعهم بشكل دقيق على الأوضاع المرورية وكم الحوادث وأسبابها وضرب المخالفين بقوانين المرور عرض الحائط، توصلوا إلى أن استمرار الأوضاع المرورية على حالها لانعدام الردع وحاولوا في اكثر من مناسبة تمرير تشريع يعيد الهيبة لقانون المرور ويدفع المخالفين الى إعادة التفكير في تجاوزاتهم ويعيد الصواب الى عقولهم ولكن لم تتكلل هذه الجهود بجديد.
جلسة يناير الماضي كانت فارقة، حيث نجح نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ في إقناع أعضاء البرلمان بضرورة إعادة النظر في قانون المرور.
من خلال استعراض أرقام ومعلومات عن القضية المرورية، خلصت الجلسة إلى التوصية بالموافقة على أن تقدم الحكومة مشروع قانون يواكب التطورات الحالية، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة من «الداخلية والأشغال والبلدية» لوضع حلول فنية للاختناقات المرورية، وإحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة، وإعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين، وتغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
وبعد أسابيع محدودة من الجلسة التاريخية، قام مجلس الوزراء واستنادا إلى مقترحات من المختصين في «الداخلية» بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية وبترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
آمل أن يرى التعديل النور قريبا ويسهم في حفظ الأرواح والحد من السلوكيات والظواهر الخاطئة لدى عدد من السائقين ويحقق الردع العام ويخفض معدل المخالفات والحوادث ويقلص، إن لم يكن ينهي مخالفات مقلقة وخطيرة وأضحت بمنزلة ظاهرة كالاستهتار والرعونة، وأنا على ثقة بأن القيادة الرشيدة والجديرة بتولي قطاع المرور والممثلة في اللواء الصايغ ستنفذ القانون على الجميع وبمسطرة واحدة، كما امرنا بذلك حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الكلام: تلقيت رسالة كريمة من الأخت الفاضلة د.غنيمة الشرهان تعلقت بتجاوزات مرورية صارخة على شارع دمشق وتجاوز حدود السرعة، ومطالبات أخرى متعلقة بوسائل تحد من السرعة، اتفق مع ما ورد برسالة الأخت الفاضلة وقمت بإرسال الملاحظات الواردة إلى اللواء الصايغ، ووعدني بأنه سينظر في تلك الملاحظات القيمة والتي تهدف للصالح.