من منظور مالي فقط، هل لأي مواطن او مقيم في الكويت استيعاب الكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة في هذه المرحلة، سواء فيما يتعلق بتعطيل القطاعين العام والخاص، او بتطبيق الحظر الجزئي وقيمة الاجراءات الطبية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع الوضع في الاعتبار قيمة اختبارات المشتبه بحملهم لفيروس كورونا المستجد او كلفة استضافة ابنائنا القادمين في المحاجر الصحية؟ هل يعلم احد كلفة تعطل المشروعات الصغيرة والتي شرع في تدشينها ابناؤنا في مقتبل العمر؟
لو أسهبت في الكلفة التي تتحملها الدولة في هذه المرحلة قد احتاج الى مقالات حتى اسطر حجم الكلفة، والسؤال الملح الذي يعقب هذه المقدمة: لماذا تفعل دولة الحكومة وتتحمل كلفة الفاتورة الباهظة المترتبة على ذلك؟
الإجابة ببساطة لأن هي الكويت، دولة الإنسانية وأميرها سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح قائد الإنسانية، ولأنها تتعامل مع هذا الوباء من منطلق واجبها الأخلاقي نحو ابنائها ونحو المقيمين فيها ونحو محيطها والعالم اجمع، تريد من وراء هذه الكلفة تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتحقيق السلامة وعدم تفشي هذا الوباء بداخلها، حينما تمنح الحكومة جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص اجازة فإنها تريد لهم السلامة وأن يظلوا في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وليس استغلال هذه العطلة في التنزه او التجمع او اقامة حفلات اجتماعية تضر ولا تفيد بالمطلق.
ما نشاهده اثناء الحظر، عمل بطولي للأجهزة العسكرية، ولكن ما نشاهده خلال ما بعد الحظر هو ضرب بكل الاجراءات التي تسعى اليها الحكومة وهذه التصرفات غير المسؤولة تصدر عن مواطنين ومقيمين، فما ان ينتهي الحظر في الرابعة صباحا حتى نجد معظم الطرقات وهي تعج بعشرات الآلاف من المركبات، اين يذهبون؟ لا اعلم!
حكومة الكويت بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد كانت سباقة في إجراءاتها فحصلت على اشادة دولية وتحقق جزء مما ننشده بتخفيض حالات انتشار الفيروس، ونأمل ان تستكمل النجاح بإجراءات اتخذتها مؤخرا باستكمال وقف وسائل النقل، وأن تلزم جميع المواطنين والمقيمين بالتخفيف الى أقصى حد ممكن من الخروج من منازلهم، ووجب علينا جميعا ان نلتف حول القيادة السياسية الحكيمة وان يلتزم المقيمون بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع في فترة الحظر، وإلا فإن الداخلية ستفعل ذلك وستنجح في تطبيقه ومنع هذا التسيب الذي نشهده عبر وسائل التواصل.
آخر الكلام
قرار معالي وزير الداخلية انس الصالح بإعفاء المخالفين لقانون الاقامة مطلع ابريل فرصة قد لا تتكرر ووجب على المخالفين انتهازها، يجب على قطاعات الداخلية- وانا على يقين من هذا الأمر- ملاحقة المخالفين في أماكن تمركزهم، وبرأيي ان فترة الحظر فرصة لتطهير الكويت من المخالفين والذين وصفتهم في اكثر من موضع بالقنابل الموقوتة.