في أكثر من موضع سبق أن طالبت وزارة الداخلية بضرورة تطهير البلاد من مخالفي قانون الإقامة باعتبارهم قنابل موقوتة ويمثلون خطورة بالغة على الأمن، نظرا لأن معظم المخالفين لا مصدر دخل لهم، وطالبت أيضا ليس بضبط المخالفين بل وإغلاق صنبور تدفقهم الى البلاد وهم تجار الإقامات، إذ جلب هؤلاء عشرات الآلاف من الوافدين وتركوهم كعمالة سائبة، ولدى حلول موعد تجديد الإقامات إما تتم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية بخلاف التي قاموا بدفعها قبل الحضور للكويت او يجدون ملف الشركات تلك مغلقا من قبل وزارة الشؤون، وهذا الأمر يدفعهم للمخالفة والبقاء في الكويت على أمل تعويض ما دفعوه ويمتهنون أعمالا لا خبرة لهم بها ويتحولون الى عمالة هامشية وعبء على الدولة، وباعتقادي فإن أغلب المخالفين لقانون الإقامة يبحثون عن أرخص أماكن يمكن ان يتخفوا بها فلا يجدون أمامهم سوى جليب الشيوخ وخيطان، وبالتالي يجب محاصرتهم من قبل أجهزة الأمن مع الاستعانة بأجهزة معاونة كرجال الحرس الوطني وأنا على ثقة في جدارة هذا الجهاز الوطني الرائع بقيادته الواعدة الممثلة في نائب رئيس الحرس الوطني معالي الشيخ مشعل الأحمد ووكيل الحرس الوطني سعادة الفريق ركن هاشم الرفاعي لديه الاستعداد والجاهزية لتقديم العون لإخوانهم في وزارة الداخلية، كما يجب ان يكون المواطن شريكا في التخلص منهم بعدم التستر عليهم والإبلاغ عنهم.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أصدر قرارا إنسانيا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتضمن إعطاء مهلة للمخالفين بسفرهم إلى بلدانهم وتوفير الإعاشة على نفقة دولة العمل الإنساني وهي سابقة محمودة وليست بغريبة على الكويت، وطبيعي ان يستفيد من هذه المهلة الآلاف المخالفون وإن كنت أظن ان تستفيد أعداد محدودة منهم مقارنة بقرابة 170 ألف مخالف، وبالتالي فإن المطلوب إعداد خطط وخطوات تنفيذية لضبطهم حيثما هم متخفون، وفترة الحظر الجزئي التي فرضها مجلس الوزراء الموقر فرصة ممتازة للقبض عليهم وترحيلهم.
الأوضاع التي يشهدها العالم أجمع والكويت غير مسبوقة وستحدث ضغوطات على الأمن الغذائي والصحي، وبالتالي فإن ترحيل المخالفين وغيرهم من العمالة الهامشية ومغادرة المتعطلين عن العمل بفعل وقف الأنشطة الى بلدانهم ولو مؤقتا سيخفف الضغط.
نحن في الكويت ندين لوافدين كثر في مجالات عدة وهم موضع ترحيب خاصة الملتزمين بالقانون ولمن تحتاج اليهم الكويت في المرحلة الراهنة، أما أولئك الذين حضروا بطرق ملتوية وجب تسفيرهم، لأن الظرف الذي يمر به العالم والكويت لا يسمح بالمجاملات او غض البصر على تجار الإقامات ومن أتوا بهم، وتجار الإقامات وجب ان تكون لنا معهم وقفة صارمة ولا تهاون معهم، وكفى ما أحدثوه من ضرر بحق الكويت.
٭ آخر الكلام: حينما يطلب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن نبقى في منازلنا لسلامتنا ووقاية أبنائنا من انتقال فيروس كورونا فلا نملك إلا ان نقول سمعا وطاعة يا صاحب السمو، حفظك الله وأطال الله في عمرك.