لم أصدم من أعداد المخالفين سواء من المصريين او الفلبينيين أوالبنغلاديشيين او الهنود الذين استفادوا من المهلة غير المسبوقة لوزارة الداخلية والتي تتيح للمخالفين السفر على نفقة الدولة وعدم تحصيل الغرامات المترتبة على تجاوزهم للقانون وتوفير الإعاشة والإقامة والخدمة في مراكز الايواء من قبل المتطوعين الكويتيين حتى مغادرتهم الى بلدانهم الى جانب إمكانية العودة.
ورغم كم الامتيازات التي قدمتها الكويت والكلفة الكبيرة التي تتحملها، الا ان عددا من استفادوا من المهلة مقارنة بالارقام الحقيقية للمخالفين والذين تصل اعدادهم الى نحو 170 الف مخالف وبعد هذا المعدل المخجل هناك سؤال يطرح نفسه: هل «الداخلية» اخطأت في منح المخالفين الفرصة؟
أقول لا، «الداخلية» لم تخطئ، بل أظهرت للعالم الكويت بلد العمل الإنساني، والسؤال الآخر: ماذا يمكن ان تفعل الكويت؟ الإجابة: تستطيع وزارة الداخلية ان تفعل الكثير، وهذا الكثير يجب ان تشرع فيه وزارة الداخلية، وأنا على يقين من وجود القيادة الحازمة ممثلة في اخي وكيل الداخلية الفريق عصام النهام ورجال مخلصين لهذا الوطن قادرين على التنفيذ.
الخطة التي أراها مناسبة جدا في هذه المرحلة، ويجب ان تبدأ فور فتح بلدان المخالفين رحلات الطيران، تتمثل في ان تستفيد وزارة الداخلية من الحظر الجزئي وتشن حملات مكثفة على أماكن تواجد المخالفين، ويجب ان تتزامن مع الحملة تشريعات تصدر بصفة الاستعجال من قبل اعضاء السلطة التشريعية تجرم إيواء المخالفين وتوفير ملاذات للإقامة، واعتقد ان السلطة التشريعية ستقر هذه التشريعات لأن المصلحة العامة تقتضي تطهير الكويت من المخالفين للقانون الذين يشكلون قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت، خاصة في ظل هذه الظروف، فهؤلاء بالأساس لا دخل ثابتا لهم في الظروف الاعتيادية، وفي هذه الظروف الاستثنائية يشكلون خطورة اكبر، وبالتالي وجب على الدولة الحسم في هذا الملف، اللين والمهلة والامتيازات التي تقدمها الدولة بين الحين والآخر للمخالفين وإن كانت ضرورية انسانيا، التجارب اثبتت انها غير فاعلة ووجب الحزم والحسم.
٭ آخر الكلام: الحظر الكلي أمر ليس بسيطا بل يستلزم جهودا كبيرة للتنفيذ ومكلف اقتصاديا، نعم قد تكون الدولة في امس الحاجة اليه للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن برأيي فإنه يمكن عدم اجبار الدولة على تطبيقه من خلال التزامنا بالتباعد والبقاء في المنزل، الأمر بسيط ولا يحتاج سوى ان ندرك اهمية التواجد في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى من اجل سلامتنا.