لي الشرف الانتساب الى وزارة الداخلية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي تثبت في الشدائد جدارة تحسد عليها، وها هي أزمة «كورونا» تبرهن على ان وزارة الداخلية دعامة رئيسية لهذا الوطن، فما من مهمة كلفت بها إلا وأنجزتها بكفاءة، ليس هذا فحسب بل تشارك في إعداد خطط وتصورات مكملة لما يصدر لها من مهام وتكليفات، ويقف وراء إعداد هذه الخطط الوزير أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والذي يؤدي مهام عمله باقتدار، واضعا نصب عينيه مدى احتياج الوطن الى فكر متجدد، وفي الوقت نفسه «الداخلية» غير غافلة عن دورها في حفظ الأمن والتصدي للجريمة بأنواعها خاصة الحليولة دون تهريب المواد المخدرة، ويقف خلف هذه الجهود المقدرة وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان.
وزارة الداخلية وفي ذروة الأزمة أصدرت قرارات استوجبتها المرحلة، إذ أصدر معالي الوزير قرارات بتمديد الإقامات والزيارات للوافدين حتى نهاية يونيو ولاحقا حتى نهاية أغسطس، بالتزامن مع ذلك جرى تحديث الخدمات الإلكترونية بتجديد الإقامات أونلاين، كما أطلقت خدمة تسمح لحاملي الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) بالتحويل والعودة الى إقاماتهم السابقة.
ومع الشروع في خطة العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية على مراحل سارعت «الداخلية» الى اتخاذ جملة من الإجراءات ولم ولم تترك شيئا للمصادفة بل نجدها قد اتخذت كل ما من شأنه تقديم خدماتها بصورة تضمن سلامة أبنائها من العاملين والمراجعين.
فنجدها وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة استحدثت خدمة للدخول
بـ (باركود) بحيث لا يحدث تدافع، وتم إعفاء المركبات من الفحص الفني لعدم استطاعة إدارات ومراكز الفحص الفني استيعاب الأعداد الضخمة، كما وفرت خدمة الحصول على تصريح السفر للمواطنين طبقا لقرارات مجلس الوزراء، رغم تحفظي على فتح السفر بشكل مؤقت وغير ذلك الكثير والكثير، وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور الإدارة العامة للعلاقات العامة في الداخلية على جهودها باطلاع المواطنين والمقيمين على القرارات، فكل الشكر للقائمين عليها يتقدمهم العميد توحيد الكندري والعقيدان صالح الصهيل وناصر أبوصليب والمقدم عثمان الغريب، نأمل من جميع الوزارات في الدولة ان تحذو حذو وزارة الداخلية وان تضع خططا بحيث تقدم خدماتها وبما يتماشى مع أزمة «كورونا».
آخر الكلام
المتابع لقرارات مجلس الوزراء الخميس الماضي يلمس اننا نسير في الطريق الصحيح، نعم تحريك عجلة الاقتصاد مهـم، ولكن سلامة المواطن أكثر أهمية، المرحلة الثانية بشأن خطة العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية تم اعتمادها وتنطلق الأسبوع الجاري، ونأمل من الاخوة ملاك الأسواق وأصحاب المتاجر الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية وكذلك المواطنون والمقيمون.