في العام 2018 كانت وزارة الداخلية على موعد مع قيادة جديدة ممثلة في الفريق عصام النهام، وهو شخصية جادة وصارمة، وكانت القيادة السياسية محقة في اختيار هذا الرجل لتولي هذا المنصب الكبير، حيث أثبت مع مرور الايام والأحداث ان «الداخلية» كانت محظوظة، وكانت القيادة محقة في أن يأتي هذا الرجل في هذا التوقيت وتلك المرحلة والتي شهدت احداثا غير مسبوقة سواء من جهة فتح ملفات معقدة وحساسة وانتهاء بتعامله الفائق في ازمة تفشي فيروس «كوورنا» وما واكب ذلك من قرارات صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، واستطاعت الوزارة تنفيذها وترجمتها على ارض الواقع، لتحدث فارقا وتحدث انفراجة بإذن الله في السيطرة على هذا الوباء بعون الله.
الضباط يتم اختيارهم وفق معايير علمية لا تعتمد فقط على الدرجات والتحصيل العلمي بل تستلزم مواصفات خاصة، لذا تعقد لجنة للاختيار قبل ان يقبل الضابط في سلك الشرطة وبالتبعية، ونظرا لأن منصب وكيل وزارة الداخلية في الكويت شديد الاهمية والحساسية وباعتبار استمراره لسنوات وفي فترة استمراريته قد يتغير فيها الوزراء، لذا فان الاختيار يكون اكثر صعوبة، ونستطيع ان نقول ان القيادة السياسية، وكالعهد بها، احسنت الاختيار وكانت موفقة الى أبعد درجة في اختيار الفريق النهام الذي اثبت انه رجل المرحلة وحقق كفاءة مشهودة.
بحكم متابعتي لما تقوم به «الداخلية» كمواطن وقبل ان أكون احد ابناء هذا الجهاز، فقد برهن النهام على انه قيادي من طراز فريد كانت الكويت تحتاجه، حيث شكّل ومعالي الوزير أنس الصالح فريقا متجانسا، وكانا شعلة من النشاط وواصلا الليل بالنهار للوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة الامنية من جهة تفعيل القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاضرار بها، وفرض الهيبة لأبناء وزارة الداخلية وترسيخ قيم العطاء والتفاني، ما سيؤدي الى إعلاء القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة دون تفرقة بين هذا او ذاك، فجميعنا ابناء لهذا الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، وهكذا نص الدستور وهكذا يكون التطبيق.
في أزمة «كورونا» اثبت النهام انه رجل المهام الصعبة، فطبق قرارات مجلس الوزراء ليس بالقانون فحسب بل ايضا بروح القانون، وبرز القيادي الإنسان، فنجده يوجه نحو تطبيق قرارات إنسانية سواء بالنسبة للمواطنين أو الوافدين، فكان رجلا للمهمات الصعبة، وكان وفيا لقسمه، فاستحق منا جمعيا التقدير والاحترام، بيض الله وجهك يا بو سالم.
آخر الكلام
إن الأحكام الصادرة الاسبوع الماضي بعقوبات تتراوح بين الحبس وسحب رخص السوق والمركبات لمدة عام على مستهترين، أثلجت صدور المواطنين، ونتمنى ان تكون عظة وعبرة لمن يعتقدون ان المركبات وسيلة للهو وليست وسيلة نقل، قطاع المرور والعمليات بقيادة اللواء جمال الصايغ يقوم بجهود كبيرة في ضبط المستهترين، وهذه الجهود وجب ان تكلل بأحكام رادعة.