مع ظهور جائحة كورونا وتأثر الكويت بها مثل غيرها من الدول برزت الحاجة الملحة لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وهو ما طالبنا به، ومؤخرا أعلنت وزيرة الشؤون الأخت مريم العقيل عن خطة تتضمن الاستغناء عن 530 ألف وافد، عبر ترحيل مخالفين واستبدال 160 ألفا في القطاعين الخاص والعام بمواطنين.
إن ترجمة الخطة على ارض الواقع تحتاج الى جهد مضاعف باعتبارنا نعالج أخطاء تراكمت لعقود، فقضية المخالفين من الصعوبة حلها دون أدوات فاعلة، واضعين في الاعتبار أن الفرص السابقة وآخرها مهلة «غادر بأمان» استفاد منها فقط ما بين 10و 15%، وهذه النسبة الضئيلة جاءت رغم تحمل الدولة كلفة الإعاشة والإقامة والسفر، وبالتالي ونحن نتصدى لهذه القضية علينا عدم تحميل مسوؤلية المعالجة على وزارة الداخلية بمفردها بمعزل عن الجهات الأخرى التي يجب أن تمارس دورا في المعالجة مع تحفيز المواطن على المساهمة في العلاج، وليس هناك ما يمنع من إقرار تشريعات تعالج مثل هذه الأوضاع آنيا ومستقبليا.
كما تقضي المصلحة حينما تدخل سياسة التوسع في الإحلال مراعاة عدم تأثر القطاعين العام والخاص وتطبيقها بتمهل مع اتباع استراتيجية تأهيل الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الوافدة خاصة في المهن الدقيقة.
تخوفات ملاك العقارات وأصحاب بعض الأنشطة جراء خطط الدولة لابد هي الأخرى أن تؤخذ على محمل الجد باعتبارها مبررة وستلحق الضرر بهم على المستوى القريب والمتوسط، وهذه المخاوف وجب دراستها من قبل مختصين وإيجاد حلول لها ومساعدتهم في استيعاب وتقبل تبعات الخطوات التصحيحية للدولة.
لا ننكر دور إخواننا الوافدين في البناء والتنمية لكن من غير المقبول أن يبقى المواطنون أقلية وان تستمر مشكلة البطالة، من المهم أيضا أن تحافظ الكويت على علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وأن توضح دوافع تقليص العمالة عبر الإعلام الواعي بعيدا عن الإثارة.
وقبل الختام أطمئن من يدعون أن الإحلال سيؤثر على خطط الدولة في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول 2035، وأذكرهم بأن المركز المالي والتجاري يتعارض معه استمرار وجود عمالة هامشية وأمية وأخرى تفتقد إلى أدنى الخبرات.
قبل أزمة كورونا تطرقت عبر نافذتي إلى العمالة الهامشية والمخالفين باعتبارهم يشكلون ضغطا على الخدمات والكثير منهم يفتقدون إلى أي مهارات ، كما أن هؤلاء يشكلون ضغطا وعبئا على الخدمات الأمنية والصحية واستنزاف لثروات الوطن، ومع استمرار توقف العديد من الأنشطة حاليا فإن الحكمة تقتضي التعامل مع هذا الملف بسرعة فائقة لأن الخطورة تتضاعف.
آخر الكلام
في الوقت الذي تقوم جميع ادارت وزارة الداخلية بجهود كبيرة لتنفيذ المهام المكلفة بها وضبط ضعاف النفوس وتجار المواد المخدرة والتصدي لاي خروج على القانون فانها تتابع باهتمام استغلال قلة من العسكريين والموظفين في الداخلية لمهام عملهم بتمكين مطلوبين من السفر او تهريب مخدرات، ومن المؤكد ان هذا الموضوع يحظى باهتمام قيادات وزارة الداخلية، وباعتقادي انه يمكن الحد منها باستخدام وسائل رقابية متقدمة، وأؤكد أن هذه الفئة المنحرفة لن تؤثر على الأكثرية المخلصة من قوة الشرطة وهم بتصرفاتهم يلحقون الضرر بأنفسهم وأسرهم قبل أي شيء.