في الحقيقة نحن لا نفهم هذا الموقف السياسي من البعض ممن يخوضون الانتخابات البرلمانية ويحاربون من أجل نيل شرف الكرسي الأخضر المخملي في قاعة «عبدالله السالم».. نشاهدهم يوم أداء القسم الدستوري ينحرفون عن النص المعتمد في أداء هذا القسم وأمام الملأ! كأنهم يقولون «لا للدستور.. ولا للديموقراطية»!
من هنا نحن نذكر بمواقف كثيرة مرت علينا وتصادمنا مع الديموقراطية والدستور بسبب مواقفهم من الدستور، لذلك نحن في حيرة، هل تنافسهم على مقاعد قاعة عبدالله السالم لاحتكار هذه المقاعد وتنفيذ أجندات خاصة تتناقض مع روح ومواد القانون والدستور الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والشعب الكويتي من عام 1962؟ لذلك نتساءل: لماذا؟!
من وراء هذا الهدم السياسي؟ تارة تقديم اقتراحات بتعديل مواد قانون الدستور للتدخل في صلاحيات دستورية تخص سلطة الأمير، وكم من محاولات في الماضي القريب شاهدناها وصدمنا بموقفها، فمن وراء هذه الاقتراحات والمواقف؟ وإلى متى يناقض هؤلاء مواقفهم السياسية بين أجنداتهم الخاصة ومسيرة دستور 62 ثم يعلنون تمسكهم بالدستور.
بالطبع، نحن لن ننسى تلك المواقف في الثمانينات عندما حل مجلس 1986، وكذلك لن ننسى الأزمة التي تم تأجيجها عندما تشكلت لجنة «تنقيح الدستور» حين ثارت ثائرتهم ورفعوا«لا لتنقيح الدستور» وقبل فترات قصيرة طالبوا بعمل تعديلات لبعض مواد الدستور، بل كانوا صريحين بتلك المطالب وقدموا نصوصهم التي تتلاءم مع توجهاتهم.
نعم، هم وراء كل الأزمات السياسية، والعهد الجديد يعرف كل النوايا والأجندات، لذلك كانت الوصية الوطنية في مراقبة الأداء ومحاسبة النواب.
نحن نطرح هذا التساؤل الشرعي من وراء «لا للدستور»؟! وإلى متى هذه المجاملات السياسية ونحن ننتقل في هذا العهد الجديد لحياة برلمانية متجددة مع مجلس 2020 ودور الانعقاد السادس عشر، فهل وصلت الرسالة للناخبين والمرشحين على حد سواء؟! وللحديث بقية، والله من وراء القصد.
