في الحقيقة هناك أولوية يجب علينا ألا نهملها إلى آخر المطاف أو لنهاية دور الانعقاد الأول وحتى لا تتراكم هذه الأولوية وتصبح مع الأيام في طيّ النسيان لأن المجلس انشغل بالمهاترات السياسية وأولويات ليست في مقدمة احتياجاتنا السياسية والشعبية والرقابية!
بالطبع قضية «الفساد» والفاسدين هي أهم الأولويات، ونكرر حتى لا تتراكم أعداد «المفسدين» في عهد دور الانعقاد للفصل التشريعي السادس عشر وتصبح «كرة الثلج» التي تربك جلسات المجلس وتعطل مشاريع القوانين، ونصبح في جدل لا ينتهي وتضيع الأدوار التشريعية دون جدوى ومخرج سياسي بسبب إهمال قضية «محاسبة» الفساد والمفسدين، لذلك نقول على المجلس والحكومة التأكيد على هذه الأولوية الأهم وإغلاق ملف «الفاسدين» بعد المحاسبة والقصاص من كل المسيئين الذين عاثوا فسادا إداريا وماليا واجتماعيا حتى تستقيم الأمور ويكون الردع السياسي والقضائي في معالجة هذا الملف بتعاون حكومي وبرلماني للقضاء على هذا الملف المتشعب بكل قضاياه التي كشفت والتي لم تكشف حتى لا يسرق الوقت من دور الانعقاد السادس عشر ويسقط هذا المجلس في مصيدة الأزمات المختلقة فتصبح أجندة الأولويات الشخصية أهم من الأولويات الوطنية التي تعالج قضية الفساد والمفسدين وبذلك نقول «فلا نامت عيون الرقابة».. لا عيون الفاسدين!
إن من الواجب الوطني والشعبي والسياسي والإعلامي بأن تنصب كل الجهود على هذه الملفات الشائكة والتي تخص الفساد والمفسدين وتنظيف ساحة الكويت وسمعتها من تلك القضايا المشينة فهل تلعب «هيئة نزاهة» دورها؟ وهل سيدعم مجلسنا وحكومتنا الهيئة للقضاء على كل الفاسدين وإعطاء إنذار لكل من تسول له نفسه بأن يكون في «زمرة» الفاسدين مستقبلا عندما تغيب محاسبة هذا الملف من الأولويات الوطنية التنفيذية والتشريعية وكذلك الإعلامية! نحن في انتظار جدية الممارسة!
