قبل أيام ناشدت السلطات العراقية والشعب العراقي تقديم معلومات وأدلة عن أسرى كويتيين مفقودين أو مواقع دفن من قتل منهم! بالطبع السلطات العراقية نظرا لضغط اللجنة الثلاثية الأممية لاتزال تسعى للكشف عن أدلة دامغة لرفات هؤلاء الأسرى الكويتيين في كل أرجاء القطر العراقي!
ونحن ندخل السنة الـ 32 على الغزو والتحرير، وحالنا اليوم البحث عن موقع سياسي لهذه الكتلة النيابية أو تلك لمصالح ومطالبات دنيوية، ولكن هل آثرت جميع المواقف لهذه الكتل السياسية تشكيل لجنة برلمانية للتنسيق مع البرلمانيين العراقيين في قضية البحث عن مصير أسرى الكويت المفقودين بالعراق؟! بالطبع لم يتحرك أحد، ليسجل سابقة في هذا الاتجاه!
الثقل بقضية رفات الأسرى والمفقودين وملف المطالبة اليوم نلقيه على وزارة الخارجية التي أصبحت جهودها الكبيرة منسية منذ عهد التأسيس عام 1962 إلى يومنا ووصل الأمر إلى أن أصبحت الملاحظات التي لم ترق إلى مخالفات من ديوان المحاسبة عليها مجالا للترصد، وذهب مستهدفوها أكثر من ذلك نحو الشخصانية.
لذلك جاء الوقت اليوم لطرح هذا الشأن بالعلن وتجاهل اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية التي من الواجب إعطاؤها كل الحقائق والمعلومات والمخالفات للاطلاع عليها ومناقشتها في جلسات بحضور المعنيين بالملف في الوزارة وممثليها سواء من الداخل أو الخارج ومن أعلى المناصب لتوضيح هذه الملفات أو المخالفات.
من هنا نحن نتساءل: ما دور لجان المجلس الدائمة التي من الواجب أن تطلع على كل الملفات والمخالفات السياسية والتي يجب أن يكون عنصر التعاون بين السلطتين من خلال جلسات هذه اللجان البرلمانية؟ لقد أصبحت الممارسة السياسية تحييد دور لجان المجلس الدائمة عن أسس التعامل السياسي والفني في ملاحقة ومراقبة عمل السلطة التنفيذية، واصبح حق الاستجواب خارج إرادة أعضاء اللجان الدائمة في نهاية المطاف! فانشغل الشارع العام والسياسي بكشف المواقف واصبح الحوار مفقودا!
نحن نطرح هذه الأزمات اليوم لعلنا نستطيع رسم مخارج سياسية واضحة من طرحنا لتصحيح المسارات السياسية على أصولها بدلا من مفاجآت الأفلام المفبركة لتأجيج المشاعر والشارع الشعبي والسياسي وكشف المواقف! والله من وراء القصد،، فاللهم اكشف لنا مصير أسرانا المفقودين.
