نحن وللأسف أصبحنا نلعب بكل المضامين حتى نكسب نتائج التصويت، وبذلك يكون نجاحنا «مزيفا» لأن التصويت كان خارج صندوق الاقتراع! لماذا أصبحنا نتصرف هكذا ونتلاعب على القانون ونرتكب أخطاء قانونية بهكذا أسلوب في جميع ممارساتنا الانتخابية؟!
واقع نشاهده اليوم في انتخابات جمعيات النفع العام والاستهلاكية والاتحادات الرياضية وفي كل الانتخابات الدستورية لمجلسي الأمة والبلدي بعد أن أصبح المرشح والناخب يلجأ للتصويت خارج الصندوق! لتأتي النتائج بالفوز المزيف لتلاعبنا أيضا خارج اللوائح الانتخابية فتكون النتيجة تركيبة انتخابية مزورة بسبب اختراق النظام الانتخابي ونحن نعلم بأن تصويتنا كان خارج الصندوق!
لذلك نحن اليوم مطالبون بالتوقف عن هذه الممارسات غير التشريعية والتي أصبحت أسلوبا لكسب القواعد الانتخابية والمقاعد الأمامية في مجالس إدارات هذه الجهات بما فيها المجالس الدستورية!
ونحمد الله أن التعيين في مجالس القضاء بعيد كل البعد عن الاقتراع والتصويت إلا أن أحيانا يكون هذا التعيين يمس أشخاصا جاءوا باقتراع من خارج صندوق الاقتراع!
فهل هذا الأسلوب والمنهج والنهج سيبقى عادة مستمرة أم ستكون لنا صحوة واعية لوقف مثل هذه الممارسات المزيفة وبذلك نقفل باب الصندوق ونتحكم بالاقتراع والاختيار والتصويت؟!
إن ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن انتخابات اتحاد الكرة لاختيار رئيس للاستحقاقات الرياضية المقبلة على الصعيد المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي سينعكس بالتأكيد على مستقبل الشأن الرياضي العام، فهل سنسمح باختراق صندوق انتخابات الاتحادات الرياضية؟! وبالتالي اختراق صناديق اللجان الأولمبية المحلية بكل الرياضات! وبعد ذلك بالتأكيد سينعكس هذا الأسلوب على مجلسي الأمة والبلدي في الانتخابات القادمة!
تساؤلات كثيرة تعصف بالواقع الشعبي والسياسي ونحن نشاهد كل هذه الممارسات في اختراق القانون والاقتراع خارج الصندوق!
فإلى متى هذا السكوت وغض النظر عن مخالفاتنا القانونية «عالمكشوف»؟! من سيوقف هذا التزييف والتدليس ويأتي بصندوق لا يخترق حدود القانون والتلاعب على اللوائح والأنظمة الإدارية التي هي دستورنا الرياضي الذي لا يخترق إلا بإجماع الجمعيات العمومية المعتمدة وبالتصديق على محاضرها الإدارية والمالية والقانونية! والله من وراء القصد.