حالة الترقب السياسي لاتزال مستمرة ولا نزال ننتظر انفراجة تحقق لنا الأمل! التاريخ السياسي للتجربة الديموقراطية الكويتية لا يخلو من الأزمات بين فترة استقرار تداهمها فترة من أعاصير سياسية ملبدة بالمواقف التي تنجلي بعد تفاهمات سياسية على أمل تحقيق المصلحة الوطنية العامة.
حالة الترقب التي نعيشها تعيد لنا ذكريات أزمات سابقة، فما أغربها من حالة سياسية متكررة لتاريخ ديموقراطيتنا الكويتية!
بالطبع نحن لا ننسى تلك الأزمات وما نعيشه اليوم من حالة ترقب سياسي لا تقل عن بعضها البعض ولكن اختلفت الظروف والشخوص! وهنا نذكر بانتخابات أمة 1992 بعد التحرير والتي طفح على سطحها مشروع قانون «جمع السلاح» ثم بعدها مشروع قانون الجامعة الحكومية الثانية ومفارقات تداول تلك الأزمات السياسية ونقاشاتها والتي تعتبر من الماضي، إلا أننا دائما يجب علينا أن نتطرق الى الدروس والعبر حتى نعالج كل أزماتنا السياسية مستقبلا من أحداث ودروس الماضي!
وهنا نقول إن الجميع وقف صفا واحدا في دعم ما جاء بالخطاب السامي الأخير من مواقف واعتبارات سياسية واجتماعية أعادت الهدوء والاستقرار للنفس الكويتية وطمأنة الجميع.
من هنا نقول إن الشعب احترم إرادة السياسة العليا والعامة، ولكن ما إن تشكلت حكومة 2022 حتى انتفضت الأزمة وطفح الغضب ونقض البعض موقفه من خطاب التهدئة ورفض التشكيل الحكومي!
ونحن اليوم بانتظار المعالجة السياسية بعد اللقاءات التشاورية بين الحكومة والمجلس كمبادرة لقاء رئيس الوزراء بالقطب السياسي البارز والذي عاصر كل أزماتنا السياسية لإيجاد الحل المناسب والمخرج من أزمة أكتوبر 2022 فهل تنطفئ أزمة التدخل بالاختصاصات بعد تحقيق العودة للهدوء والاستقرار، ونعيد الآمال للساحة السياسية والشعبية بكل تفاهم ومحبة صادقة بتنفيذ واجباتنا الوطنية والتأكيد على أهمية ما تحقق من مصالح بعد الخطاب الأبوي السامي والذي صفق له الجميع بعد أن وضع النقاط على الحروف؟!
فاللهم احفظ لنا الكويت مستقرة وآمنة، والله من وراء القصد والمنشود!