بالطبع كلنا عمل مع أكثر من جمعية نفع عام كل في مجاله المهني، وهناك أشخاص يعملون بتطوع وتفان لا محدود دونما مقابل، ومؤخرا اجتمعت «هيئة نزاهة» في مجلس الأمة مع لجنة الشؤون التشريعية بحضور وزير العدل وعدد من جمعيات النفع العام وجهات حكومية أخرى أو من يمثلهم!
بالطبع اليوم كما أعلنت «هيئة النزاهة» سيخضع كل مسؤول للرقابة والتدقيق على مسألة استغلال دوره أو منصبه في الاستفادة من عمله سواء بالقطاع الحكومي أو «شبه الحكومي»، أقصد المؤسسات الخاضعة للرقابة الحكومية بما فيها جمعيات النفع العام والأندية والاتحادات الرياضية وما شابه ذلك من هيئات حتى لا يستغل البعض «الأموال العامة» في هذه الهيئات والمؤسسات الحكومية! وهنا نحن نتساءل ونؤكد أن بعض جمعيات النفع العام الخاضعة لقانون وزارة الشؤون رقابيا استفاد من يديرها بأمور «شخصانية» وبعض من هذه الهيئات أو جمعيات النفع العام انتفى الغرض من تأسيسها وعليه أصبحت «عالة» يجب إيجاد مخرج إداري وقانوني لاستمرارها وبالتأكيد ومن دون مقدمات نحن نتساءل في ظل وجود «مكتب الشهيد» كهيئة رسمية معنية بقضايا شهداء الوطن وعوائلهم، نسأل ما أهمية دور جمعية «الشهداء» الشعبية التي انتفى دورها من الاستمرار بعدما تولت الحكومة ومكتب الشهيد هذا الدور الوطني ونحن بالتأكيد نحرص على سمعة الجميع حتى لا تتعرض آلية الغرض الإنساني الذي تأسست من أجله جمعية «أهالي الأسرى والمفقودين» التي أصبحت جمعية «أهالي الشهداء» بعدما تقلص عدد المفقودين، لذلك نقول للإخوة في مجلس إدارة هذه الجمعية كثر الله خيركم وكل جهودكم مشكورة، لذا عليكم بتسليم أموركم للجهة الراعية والرسمية لهذا الغرض الإنساني وهي «مكتب الشهيد» الذي عليه اليوم تحميل مسؤولية ادارة هذه الجمعية للأبناء الذين أصبحوا اليوم بعد الرعاية الكريمة للدولة هم القادرون على إدارة «جمعية الشهداء» بكل اقتدار لأن فيهم شبابا وشابات متمكنين علميا وعمليا تحت سقف مظلة وزارة الشؤون ومكتب الشهيد من حمل رسالة الدور الوطني والشعبي الذي تأسست من أجله «جمعية الشهداء».. فهل وصلت رسالتنا للمعنيين بالأمر؟ وهل نلتزم بنزاهة الموقف؟!