لجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نظام «إنستكس» للتعامل التجاري مع «إيران» للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران!! وهو نظام «مقايضة» لمواصلة التجارة مع طهران، ورغم اختلافات الأوروبيين بشأن آلية تطبيق النظام، أعلنت طهران امام ذلك تحفظها على النظام، لأن حاجتها للأموال المباشرة، بدلا من البضائع، وهذا النظام يجعل الأموال تذهب للشركات التي ستزود طهران بالاحتياجات بدلا من التعامل المباشر مع طهران، نظام «إنستكس» للمقايضة هو بديل ممكن للالتفاف على «قانون الاختلاط» الذي يعرقل قانون الجامعات الحكومية الذي أطلقته الحكومة الكويتية والذي تعارضه الكتل النيابية. مع بداية انطلاق العمل بافتتاح 6 كليات علمية وإنسانية في مجمع مدينة صباح السالم الجديد أوائل سبتمبر 2019 بداية الفصل الدراسي الأول بجامعة الكويت! فهل تستخدم كتل نيابية اخرى نظام «إنستكس» لتمرير القانون حتى تتاح للدولة والمؤسسات انطلاق مشروع الجامعات الحكومية، أم تخضع الحكومة والمجلس معا لإفشال تأسيس جامعات حكومية جديدة مثلما حصل عام 1992 عندما رفضت الحكومة بدعم كتلة النواب المؤيدين لها «قانون الاختلاط» ضد مشروع تأسيس جامعة حكومية ثانية الذي أطلقه الدكتور أحمد الربعي - رحمه الله - آنذاك، مما جعله يلجأ الى إطلاق قانون ومشروع الجامعات الخاصة التي فاق عددها الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية حتى اليوم!!
«إنستكس» الربعي وحكومة 1992، الذي أطاح بقانون الجامعات الحكومية جعل الكتل النيابية تنجح فيما بعد في تمرير قانون الاختلاط وتطبيقه في جامعة الكويت وفي الجامعات الخاصة ولكن بتحفظ حتى يومنا هذا، فهل ترجع كرة القانون الى المربع الأول وتتعطل المشاريع وقانون الجامعات الحكومية الذي نحن بحاجة إليه في الوقت الحاضر مع التوسع العمراني الذي شمل كل الخارطة الكويتية من شمالها حتى جنوبها؟!
والذي من الممكن ان يتيح للجامعات الخاصة التحول الى جامعات حكومية كويتية تطبق نظام «انستكس» بين القانونين في التعليم الجامعي العام والخاص كوسيلة للالتفاف على دستورية «قانون الاختلاط» وقانون الجامعات الحكومية؟ بالطبع، نحن نشاهد ومنذ أن أطلق د.الربعي - رحمه الله ـ قانون الجامعات الخاصة بالكويت والتي توسعت اليوم بشكل كبير جعل منها مرغوبة مع قانون البعثات الداخلية الذي ينافس البعثات الخارجية بين رغبة الأبناء وأسرهم وارهاق ميزانية الدولة والتعليم العالي وشجع المؤسسات الخاصة على التوسع في تأسيس الجامعات والكليات التطبيقية التي تستفيد من الأموال مباشرة لدعم قبول الطلبة الكويتيين في البعثات الداخلية!
لذلك، نحن نطالب الحكومة والمجلس النيابي بتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الخاصة والآنية بدلا من الدخول في مهاترات جدلية، ومشاريع قوانين تعطل مستقبل التعليم الجامعي الحكومي والخاص بالكويت والالتفاف على القانون بتطبيق نظام «إنستكس» للحد من عقوبات قانون الاختلاط!
فهل يستجيب مجلسنا وحكومتنا للرأي العقلاني والحكيم؟!