لقد قالها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكثر من موقف وخطاب سياسي لشعبه الكريم، إنه هو حامي الدستور، والحريص على الديموقراطية وحارسها!!
لذلك نقول: إن رواق وعمود وأطناب قاعة «عبدالله السالم» ستظل قوية ومحصنة بعقلانية وحكمة «حكيم الشعب» وقائد الركب، ولهذا ستبقى أركان الديموقراطية قوية ومحمية بإذن الله وتوفيقه!!
ولذلك نقول ايضا ان ما تكشفت عنه جلسة استجواب وزيرة الأشغال والإسكان د.جنان بوشهري من مواقف سياسية وتداعيات دفعتها لاستقالتها معلنة ان الفساد والشركات، كما قالت الوزيرة المستقيلة، أقوى من قاعة «عبدالله السالم»!! وان هذه المواقف المتلاحقة هي أيضا التي دفعت الشيخ ناصر صباح الأحمد لأن يكشف بكل أمانة عن ان «صندوق الجيش» هو الذي دفع باستقالة الحكومة!! ونحن نعلم مدى حرصه على الديموقراطية والشفافية وكشف الفساد والتلاعب بأموال الشعب، وهو ايضا ما دفع من قبله الشيخ خالد الجراح لأن يحول فضيحة ملف المخالفات المالية بوزارته الى النائب العام!!
وبالتأكيد الوزيران ونحن ايضا نبحث عن الحقيقة التي أصبحت اليوم في يد القضاء والعدالة!! وتبقى العقلانية والحكمة في معالجة تداعيات هذه المواقف السياسية المتلاحقة بوزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والتي دفعت بالدكتورة جنان بوشهري الى كشف ما ذكر انه المستور وراء ما أعلنته في جلسة الاستجواب.
بالطبع نحن نؤكد حرص الوزراء المعنيين الذين قالوا في قسم «التولية» بأنهم معنيون.. «بحماية أموال الشعب ومصالحه»، وبالتأكيد نحن نستفيد من هذه المواقف التي يجب ان تدفع بكل «نواب الأمة» للتأكيد على ملاحقة الفساد وكل المفسدين ومن يقف وراء حمايتهم!!
وعلينا اليوم ان نحافظ على نظافة «صندوق» الديموقراطية ونواجه الحقيقة بالشجاعة والإقدام حتى نصون أموال الشعب ومصالحه، بالأمانة والصدق وحتى تبقى قاعة «عبدالله السالم» ويبقى دستورنا شامخا بالعقلانية والحكمة.
وعلينا ان نثق تماما بحرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، على «صندوق الديموقراطية» وحراسة المواطن ومقدراته ومكاسبه، كما عهدناه من سموه بما لديه من حكمة هي مبعث الطمأنينة للجميع.