«معا نبني أمن الكويت الإلكتروني»..!! بهذا الشعار نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبرعاية من «الأنباء» مؤتمرا لبحث قضايا أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية.
بالطبع هناك «هاكرز» من نوع آخر نحن نحتاج تكثيف الأمن الوقائي والوطني منه وعليه، ألا وهو «هاكرز» نقل الأصوات من دائرة الى اخرى لتأمين الوصول الى «قاعة عبدالله السالم» مجموعة من «الهاكرز» السياسي الذي يحاول التلاعب والعبث بكل الثوابت والمنطق الدستوري والذي يخلق ضجة ولغطا سياسيا على كل شاردة وواردة، هذا «الهاكرز» السياسي يجب علينا محاربته وتأمين دوائرنا الانتخابية منه لأن «نقل الأصوات» وسيلة سياسية مذمومة يجب علينا محاربتها امنيا واجتماعيا وسياسيا وهي بوابة الفساد الإداري والمالي والسياسي والاجتماعي، من هنا على كل الأجهزة الوطنية بما فيها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المثابرة وبذل الجهود للحدّ من هذه الظاهرة السيئة التي تنخر أولا بالتركيبة السياسية والاجتماعية والسكانية، نعم «الهاكرز» السياسي مدخل للقضاء على الاصول الوطنية والثوابت السياسية الدستورية وعودة من جديد لسرقة «صناديق الاقتراع» التي حصلت في السابق ولكن بطريقة تلاعب في نقل اثباتات السكن والأصوات من دائرة إلى أخرى، وزرع سياسيين في قاعة «عبدالله السالم» ملوثة ذمتهم بهذا الجرم اللاأخلاقي واللاسياسي من عملية «هاكرز» الأصوات.
في الحقيقة نحن نتطلع إلى حالة سياسية واضحة المعالم ملتزمة بقوانين ودستور 1962، لا نريد سياسة «الهاكرز» والذمم الخارجة عن روح الكويت الوطنية المتأصلة بالالتزام بمبادئ القانون والدستور الذي أرسى دعائمه أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - دونما عبث بالثوابت والأصول والأوراق الخاصة بهيئة المعلومات المدنية وثوابت الهجرة والجنسية التي يتلاعب بها «الهاكرز» السياسي.
من هنا نحن ندعو الضمير الحي الى اليقظة بهذه المسألة الاجتماعية والوطنية تجاه التركيبة السياسية للبرلمان الكويتي القادم 2020 باتجاه اختيار عناصر وطنية بعيدا عن «الهاكرز» السياسي الذي يعبث بكل مبادئ اهل الكويت وثوابتنا الوطنية في اختبار ممثلي الشعب لدخول بيت الأمة عام 2020!
نعم ان محاربة هؤلاء مطلب وطني اعلاميا وسياسيا وشعبيا للقضاء على هذه النفوس الضالة والتي تريد اختراق صناديق الديموقراطية!
بالطبع نحن نؤكد ان مثل هذه الافعال والمحاولات تدخل في حالة الفساد الوطني والعبث ويجرم عليها القانون وبالتأكيد «هيئة نزاهة» التي تحارب الفساد بكل أشكاله معنية بضوابط وضبط مثل هؤلاء «الهاكرز» السياسي وكل الذين يتعاملون معهم بالسر والعلن حتى يكون سجل قيد الناخبين خاليا من الاصوات «الهاكرز» السياسي!!
هذه رسالة وطنية تمنياتنا أن تصل..!!