للأسف هناك ظاهرة تملأ شوارعنا من الساعات الاولى صباحا حتى بعد منتصف الليل، لقد ازدحمت كل شوارعنا الرئيسية السريعة والدائرية والداخلية في كل المحافظات بظاهرة كثافة دراجات التوصيل (الطلبات)، وصار «الطقطاقي» وسيلة المطاعم والشركات في التوصيل، وهذا بحد ذاته خطر على الناس وارواح مستخدمي «الطقطاقي»!
بالليل وحتى بالنهار، المستخدم «الطقطاقي» يزاحم السير في الطرقات ولا يتقيد بمساره، ويسبب ربكة مرورية وخاصة في الليل، لأن «طقطاقي» الطلبات يصنعون له صندوقا في المؤخرة ارفع من الشخص الذي يقوده وحاجب الرؤية عن المركبات، وهنا الخطر على الطريق والحركة المرورية، فكيف هي مسألة الحلول من الجهات المعنية بهذه الظاهرة؟!
بالتأكيد نحن امام ظاهرة لها علاقة مباشرة بحياة الناس، لأن «الطقطاقي» بالفعل اخطر من كورونا على ارواح مستخدمي الطرقات، لذلك على الجهات المعنية وضع نهاية او آلية لهذه الظاهرة التي اكتظت شوارعنا بها وبكثافة في جميع الاوقات، بالتأكيد هناك حلول جذرية عند المرور والتجارة والشؤون واصحاب الشركات، وخاصة شركات التوصيل والطلبات، لأنهم بالتأكيد يدركون خطورة ظاهرة كثافة «الطقطاقي» في شوارعنا التي اصبحت تسبب هلعا اكثر من هلع فيروس «كورونا»، خاصة ان ظاهرة انتشار «طقطاقي» التوصيل انتشرت حتى على الطرقات الخارجية وفوق الجسور السريعة، واصبح «الطقطاقي» منتشرا على كل الطرقات، وربما يستخدم في ممارسة اغراض خارجة عن القانون مثل ظاهرة انتشار بقالات المناطق السكنية التي تسببت بمخالفات صحية وقانونية واجتماعية واستغلت لاغراض سيئة!
نعم، يجب علينا الحد من هذه الظاهرة وانتشارها بوضع الضوابط للتقليل من تفشي هذه الظاهرة!
> > >
كثر هذه الايام تداول الرؤى السياسية، لأن الانتخابات صارت على الابواب، وبدأت القوى السياسية تدلي بالتصريحات لمعالجة العديد من القضايا السياسية على الساحة الكويتية، مثل قانون الانتخابات وصيانة الدستور وتلميحات من هنا وهناك، وبدأت بعض القوى السياسية تعلن من الآن عن شكل «الشخصية» المطروحة للمرحلة المقبلة في انتخابات 2020، ونحن وسط هذه الزحمة نقول: ان «كورونا» الذي فرض قرارات ادارية وسياسية بمنع التجمعات واغلاق الاندية والمنتديات والافراح والصالات والاحتفالات وهوى بالبورصات والاسواق النفطية، يمكن كذلك ان يعطل طموحات القوى السياسية في قطف اجندات تطلعاتها وطموحات البعض في اتجاه قاعة عبدالله السالم، وبذلك نكون بحاجة ليس لمطهرات «جراثيم» كورونا، بل نحتاج ايضا لمطهرات تنقية افكار هذه القوى السياسية من تلويث مكتسبات 58 عاما في ظل دستور 1962 العتيد، الداعم للحريات وسط كل هذه الزحمة السياسية، على الرغم من عطلة البرلمان بسبب «كورونا»!