نعم ان المثل الدارج والمعروف «الحسود لا يسود»، بالتأكيد ينطبق على الرأي المرادف لهذا المثل الشهير في حربنا على الفاسدين والفساد بكل أشكاله وأشخاصه، لذلك نقول إن «الفسود»... لا يسود! ولا يمكن أن يتولى مسؤوليات أو أن يؤتمن على مصادر المال العام أو أمانة القيادة، لذلك نحن اليوم وبعد لقاء سمو الأمير - رعاه الله - مع رئيس هيئة الفساد وأعضاء الهيئة بحضور سمو رئيس الوزراء، ووزير العدل وبعد الكلمات المؤثرة التي قالها سمو الأمير - حفظه الله - لرئيس وأعضاء الهيئة والتي شدد فيها على محاربة الفساد بكل أشكاله وأشخاصه ومن معهم ويدعمهم، نقول إن هذا تأكيد لنا مستقبلا في فحص وتمحص كل من يكلف بالقيادة وتاريخه المهني وأمانته الوطنية والمالية، ولا شك أن الرد الذي أعلنه سمو رئيس الوزراء وكذلك وزير العدل إضافة لرئيس جهاز هيئة الفساد في لقائهم مع صاحب السمو الأمير - رعاه الله - وتأكيدهم على تنفيذ تعليمات سموه في ملاحقة كل أشكال الفساد وشخوصه وأنه لا فرق بين الجميع في هذه المسألة للحفاظ على المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع بالمحافظة على الوطن من تطاول الفساد والمفسدين إداريا وماليا واقتصاديا واجتماعيا على حق الوطن والمواطنين واجتثاث بؤر الفساد وكل الفاسدين بتطبيق القانون بحق من تطاول على المال العام ومقدرات الدولة وأساء لسمعة الوطن باستغلال منصبه وصفته وتعطيل القانون بتعارض المصالح واستغلال المال العام للانتفاع الشخصي أو للآخرين ومؤسساتهم الخاصة!
نعم.. «الفسود» لا يسود! مبدأ يجب اتباعه مستقبلا في اختيار القيادات من المناصب الإشرافية الدنيا والوسطى حتى العليا حتى لا تستغل هذه القيادات تلك المناصب في إفساد المؤسسات والهيئات الحكومية بمساعدة الفاسدين في اختراق تلك المناصب واستغلال مسؤوليات القياديين في تحقيق مآربهم للاستيلاء على مقدرات هذه المؤسسات وبالتالي استغلال نفوذهم بالاستيلاء على الأموال العامة وكذلك المناصب القيادية للمقربين والأقرباء بالفئوية والطبقية والقبلية! إن أخطر طرق الفساد والمفسدين هي وسائل تطبيق التحزب السياسي والطبقي والفئوي والقبلي، لذلك نناشد كل المسؤولين الحذر في إرساء دعائم استيلاء مثل هؤلاء على تلك المناصب القيادية مستقبلا من هنا نحن نقول «الفسود»... لا يسود! حتى نحقق العدالة الوطنية والإنسانية!
إن المسؤولية الوطنية تقع علينا قبل الاخوة في هيئة الفساد (نزاهة)!