في الحقيقة، كان لافتا للنظر وجود الأخ الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة يقف بنفسه على مشروع وضع حواجز حديدية على شاطئ الصليبخات طوال الطريق الخاص بممشى المواطنين لأسباب يعلمها الجميع!!
ولكن نحن نتساءل هل يستحق مثل هذا الإنجاز وجود معالي المحافظ بنفسه للإشراف على ذلك؟ عموما (بوخالد) انا اعرفه مجتهد ونشيط في مثل هذه الأمور، لأنني عملت معه لفترة وجيزة في شركة النفط بالأحمدي عندما كان مسؤولا للعلاقات العامة والإعلام، وأيضا باتحاد كرة القدم عندما كان عضوا بمجلس الإدارة، الله يعطيك العافية (بوخالد)!!
وها نحن هل نحتاج مستقبلا الى محافظة (سابعة) بالمنطقة الجنوبية وبذلك يزداد العبء الوظيفي والمادي على الدولة بتعيين عدد من «المخاتير» بواسطة التنفيع، نحن نقول إننا اليوم نحتاج إلى دراسة تخليص الدولة من الأعباء المادية إداريا وماليا بتعيين هؤلاء «المخاتير»، فالمختار ماذا ينجز غير الاستمارة التي يوقع ويختم عليها شهادة لمن يهمه الامر للمواطن أو حتى للمقيم، نحن نقول متى ستضع الدولة وخاصة الجهة المسؤولة عن المحافظات في مجلس الوزراء دراسة مشروع «لجنة المخاتير» التابع لهذا الجهاز الحكومي بحيث يكون لكل محافظة عدد فقط من اربعة الى خمسة مخاتير هم المسؤولون عن المحافظة وضواحيها بدلا من هذا الكم الذي هو تكديس وظيفي مبطن وعبء على ميزانية الدولة، ويكون عمل هؤلاء «المخاتير» الإشراف الكامل على شؤون المحافظة وضواحيها ومساعدة المحافظ في مهامه الإشرافية، وبذلك التقليص بعدد «المخاتير» استطاعت الدولة توفير الأموال والهدر في كثير من الأمور كبناء «المختاريات» في كل المناطق، ويكون عمل هذه اللجنة المختصة من مخاتير المحافظة هو الاشراف على شؤون الضواحي وتوفير رواتب قطاعات كثيرة وكبيرة من «المختاريات» وإسراف المال العام من مخصصات مادية وماديات أخرى!!
نتمنى على الدولة ومجلس الوزراء دراسة هذه الفكرة بجدية بدلا من تعيين «مختار» في النهاية تكون له ميول سياسية أو طائفية ويشوه هذه الأمانة التي للأسف اليوم تعتمد على تعيين قبلي أو طائفي وسياسي، ونحن نقول هناك عدد كبير من رجال السلك العسكري هم أجدى بفكرة مخاتير المحافظة!