يتساءل المواطن عن أسباب تأخر إنجاز المشاريع وسبب تضخم قيمتها عن المعدلات الطبيعية مقارنة بذات المشاريع التي تُنجز في دول العالم.
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن الفترة الزمنية بين ولادة فكرة مشروع حكومي وبين توقيع العقد للبدء في تنفيذه تتجاوز العامين بسبب ما يعرف بالدورة المستندية.
فالدورة المستندية الكويتية تسير بسرعة السلحفاة، وتبدأ من تجهيز مستندات المشروع، والحصول على اعتماد مالي من وزارة المالية، ثم موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مستندات العقد، وتنتقل المستندات إلى الجهاز المركزي للمناقصات المركزية للموافقة والطرح واستقبال العطاءات ودراستها وموافقة لجنة الشراء ثم الترسية على المناقص الفائز، ثم موافقة ديوان المحاسبة وأخيرا موافقة جهاز المراقبين الماليين.
هذه بالفعل الدورة المستندية للمشاريع الحكومية حتى توقيع العقد وقبل البدء في التنفيذ.
عامان وأكثر بين أروقة المكاتب والإدارات والجهات الحكومية للبدء بتنفيذ مشروع قد تتغير خلالها الظروف والاحتياجات والمواصفات، ما ينتج عنه ضياع للوقت والجهد من عمر هذا الوطن والمواطنين في سبيل دورة مستندية طويلة ومرهقة ومعطلة للتنمية!
كما لا يخفى عليكم أن طول الدورة المستندية يسهم في ارتفاع قيمة المشاريع وإرهاق للمال العام، علما بأن الواقع أثبت أنه مع زيادة الأجهزة الرقابية في الدولة زادت نسبة انتشار الفساد وجرائمه.
إذن، فإن التحدي الحقيقي اليوم الأكبر أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية يكون في السعي لتقليص الدورة المستندية، والتفكير الجدي في إلغاء الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة كما هو الحال في المشاريع النفطية والإسكانية.
ومنا لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع هذا المشروع كأولوية لأهميته للدولة وللحفاظ على المال العام من الهدر.
[email protected]
[email protected]
