دائما البدايات هي التي تترك الانطباع عن الشخصيات العامة، ومع كل تشكيل وزاري جديد تتجدد الآمال لدى المواطنين بروح جديدة تدخل إلى العمل، ترقب وتأمل للمواقف والتوجهات.
ولا شك أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بدأت بتصريح استفز موظفي القطاع الخاص مع تبنيها نهج الوزيرة السابقة السيدة هند الصبيح.
إذا كانت تقصد نهج الصبيح الإصلاحي في القضاء على الفساد فنعم التوجه، ولكن إذا كان يتعلق بموضوع الدمج، فهو تصريح خاطئ.
على كل حال ممكن للعقيل تعديل الوضع سريعا في أول تحدٍ لها في أجندتها في جلسة يوم 8 يناير والمتعلق بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة.
بل تستطيع تسجيل إنجاز سريع قد تضيفه وزيرة الدولة في رصيدها في بداية توليها للمنصب هو التقدم بمقترح تحويل البرنامج من برنامج إلى هيئة عامة للقوى العاملة الوطنية بمزيد من الصلاحيات، لمزيد من التشريعات التي تخدم القطاع.
لا شك أن مثل هذا المقترح يعتبر انتصارا لـ 70 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، ويعتبر دعما بتوجيه زيادة هذه النسبة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى يتم استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين في السنوات المقبلة.
وبنظري هذا هو القرار الصحيح الذي يجب أن يتخذ حيث يعكس توجه اهتمام الدولة في تشجيع الشباب والقوى العاملة الوطنية للتوجه للعمل بالقطاع الخاص لما فيه من تحديات وخبرات وإنتاجية.
وفي السياق نفسه، ومن الجانب الاقتصادي فتوجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص يخفف الإرهاق المالي في بند الرواتب والذي يستحوذ على النسبة الكبرى من الميزانية العامة للدولة.
نحن نستبشر بمعالي الوزيرة خيرا في دعم القطاع الخاص، وتشجيع العمالة الوطنية، ونمو العجلة الاقتصادية للبلاد.
٭ ومضة: خالص التهاني والدعاء بالتوفيق والسداد للوزراء الجدد الذين تولوا مناصبهم الوزارية الأسبوع الماضي، ونسأل الله أن يعينهم على تحمل الأمانة ويوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.
Al_Derbass@
[email protected]