هناك ثوابت وقواعد لكل مجتمع، وغالبا ما تحكم تلك القواعد قوانين رسمية أو أعراف ثابتة ومتفق عليها، ويعتبر من يخرج على تلك القواعد ويخالفها محل استغراب واستنكار ورفض، خصوصا إذا تمت مخالفة تلك القواعد بصورة مستفزة للقوانين أو الأعراف.
لن أطيل في شرح مقدمتي، بل سأدخل في الموضوع بشكل مباشر.. المقصود في الجمل السابقة هو علاقة الكويت مع العدوان الصهيوني الغاصب.
السياسة الخارجية للكويت واضحة بشأن هذا الكيان، فالكويت تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ سياسة واضحة من رفض التطبيع مع العدوان الصهيوني.
هل علينا أن نتذكر صدور مرسوم أميري عام 1967 الذي وضع الكويت في حالة حرب دفاعية ضد العصابات الصهيونية المحتلة؟ وهل يجب أن نؤكد أنه لا يزال هذا المرسوم ساريا حتى الآن ولم يتم إلغاؤه؟!
وهل علينا أن نتذكر القانون رقم 21 من سنة 1964 الذي ينص على منع الاتصال والتعامل أيا كانت طبيعته بين المواطنين و«الكيان الصهيوني».
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات؟ وهل يجب أن نؤكد أيضا أنه لا يزال هذا القانون ساريا حتى الآن ولم يتم إلغاؤه؟
وهل علينا أن نتذكر شهداء الواجب والدماء الكويتية التي سالت دفاعا عن حق الأمة في فلسطين في كل الحروب التي خاضها أبناء الكويت إيمانا بالقضية الفلسطينية؟!
وهل علينا أن نتذكر المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والرياضية للكويت في المحافل والمؤتمرات الدولية التي تسير كلها في هذا الاتجاه الذي يعتبر من ثوابت المجتمع؟!
الموقف الرسمي والشعبي واضح كشمس الضحى ولا يحتاج إلى تفسير، فالكويت حكومة وشعبا مجتمعين ضد التطبيع.
لذلك، فإن أي دعوة للتطبيع تعتبر مخالفة للقانون ومحاولة للخروج على ثوابت المجتمع، ورفض تلك المحاولات أمر طبيعي جداً.
لكن هناك من يعتقد أنه فوق القانون وأكبر من المجتمع ويحاول المساس بقيمه وقوامه في محاولة لتطويع المجتمع نحو التطبيع.
ربما يكون السبب هو محاولة جذب الأضواء وعمل استعراض إعلامي مستفز للمجتمع والقانون.
ومهما كان السبب من الدعوة للتطبيع سواء أكانت بأسلوب راق أو بأساليب رخيصة، فهي لن تجدي نفعا.
سعدت لسماعي خبر تقديم شكوى قانونية ضد المتطبعين، كما أطالب وزارة الداخلية بتنفيذ القانون على كل من يخون هذا الوطن، وليكون المتطبعون عبرة لكل من يعتقد أنه فوق القانون والمجتمع.
@Al_Derbass
[email protected]