ضاقت الدنيا بما رحبت بخريجي تخصص الهندسة، وبعد أن تابعنا عن كثب مجموعة من شباب الكويت يعانون البطالة ويعتصمون للحصول على فرصة وظيفية.
فعلا، المشهد مؤلم عندما نكون في دولة نفطية، والنفط هو المصدر الأساسي لدخل الدولة، ومع ذلك نجد مهندسي البترول وغيرهم من التخصصات الهندسية بلا وظيفة.
لذلك، لا أعتب على المهندسين عندما يعتصمون أمام مبنى مؤسسة البترول الكويتية للمطالبة بتوظيف من اجتاز اختبارات القبول.
بل وأطالب جميع مؤسسات الدولة بإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة.
وإيمانا منا بدورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية فقد تقدمنا في أكاديمية هندس برسالة رسمية إلى لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة ومنها إلى قيادات القطاع النفطي تتضمن مجموعة من المقترحات التي تساهم في حل (مؤقت) لأزمة التوظيف.
هذه المقترحات هي كالتالي:
1- رفع ميزانية التوظيف للقطاع النفطي لاستيعاب وقبول جميع المهندسين المجتازين للاختبارات وفي جميع تخصصاتهم.
2- تخفيض معدل القبول بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ليصبح 2.00 بدلا من 2.50 كما هو معمول به في السابق، ليتماشى مع مخرجات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.
3- زيادة نسب التكويت للمهندسين في عقود القطاع النفطي، مع الحرص على استكمال نسب العمالة الوطنية في العقود التي لم تستوف هذه النسب، وبالتالي سيخفف من أعداد الانتظار بشكل أكبر.
4- إيقاف تام لجلب العمالة الوافدة من التخصصات المتكدسة في ديوان الخدمة المدنية، وعلى سبيل المثال (هندسة ميكانيكية - هندسة صناعية - هندسة كيميائية - هندسة البترول).
أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى قيادات القطاع النفطي للعمل على حلحلة هذه الأزمة، وكلي أمل وثقة في أنهم قادرون على احتواء هذه الأزمة.
هذه كانت مجموعة من الاقتراحات العملية لحل أزمة التوظيف الحالية، مع ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية للمستقبل، كما أنني سأتناول في المقالات القادمة مجموعة من الاقتراحات الخاصة بأزمة التوظيف.
وعلينا أن نعي بأن الاعتصام لن يكون الأخير إذا ما لم يتم حل موضوع البطالة بأسرع وقت.
@Al_Derbass
[email protected]