إعلانات رسمية وحملات إعلامية واضحة وصريحة حول الانتخابات الفرعية التي تجربها القبائل الكويتية، في انتهاك علني واضح وصارخ للقانون الذي يجرم هذه الانتخابات مع صمت عجيب لأجهزة الدولة.
وما نتابعه ونشاهده من مشاهد عنصرية بحتة تدعو الى تعزيز القبلية والطائفية! فأحدهم يدعو أبناء القبيلة للتوحد وإيصال 4 نواب من الدائرة، وأن إيصال واحد فقط في الانتخابات الماضية يعتبر مهزلة على حد وصفه، والآخرون يعلنون عن ميثاق شرف القبيلة لدعم كافة أبناء القبيلة في المناصب القيادية بلا تمييز، والآخر للالتفاف حول الطائفة.
لنعود بالذاكرة إلى عام 2012 ونلاحظ مدى التطور والنضج في العملية السياسية، عندما انقلبت القبائل على من انتهك القانون، فلم ينجح أحد من مخرجات الفرعيات!
ولكن للخوف من فقدان السيطرة على القبائل، تم تغيير النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد، الذي عزز الفرقة والانتخابات الفرعية وبشكل علني.
وفي نفس الوقت من إيجابياته أنه كسر هيمنة البعض على بعض الدوائر وأعطى الأقليات فرصة الوصول.
القانون الكويتي يجرم الانتخابات الفرعية بكل أشكالها، قبلية طائفية أو طبقية وعائلية، لكننا نجد صمتا حكوميا رسميا عن محاربة هذه الممارسات.
إن كانت الدولة غير قادرة على تطبيق القانون فلتقم بإلغائه! وحتى لا يكون هناك قانون وهناك تراخ عن تطبيقه، فهذا يسقط من هيبة الدولة ومؤسساتها لأن أحد مظاهر العبث بالنظام الديموقراطي وجود مثل هذه الانتخابات وعلى الحكومة الجديدة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
بل وتفاقم الموضوع، فأصبحنا نرى مثل تلك الممارسات في الانتخابات الجامعية بين الطلبة وبدعوات عنصرية مقيتة.
أعلم أن أغلب أعضاء مجلس الأمة يخشون المساس بهذا القانون تحديدا كي لا تنفتح عليهم أبواب الانتقادات.
كما أعلم أن هناك الكثير من أبناء القبائل وغيرهم يرفضون الانتخابات الفرعية، والدليل على ذلك ما حصل في 2012.
لذلك، أخاطب هنا الحكومة والعقول النيّرة التي تعلم الصواب من الخطأ وليس أصحاب والمصالح!
فإما تطبيق القانون ومعالجة قصوره التشريعي إن وجد أو إلغاؤه.
@Al_Derbass
[email protected]