قبل ان يجف الحبر الذي وقعت به الكويت اتفاقية المنطقة المقسومة وعودة الإنتاج مع المملكة العربية السعودية، بعد توقف للإنتاج لأكثر من 5 سنوات تقريبا، انتشرت الرسائل المغرضة التي تنشر معلومات مغلوطة حول هذه الاتفاقية!
ولاحظنا كيف اشتغلت الآلة الاعلامية بإثارة الاشاعات بأن هناك تنازلات تمت وتنازلا عن الأراضي وغيرها مما لم تتطرق إليه الاتفاقية.
وكانت هناك تساؤلات ملغومة عن وجود قيم مالية معلنة ستدفعها الكويت، وأن هناك مناطق قد تم التنازل عنها من الأراضي الكويتية، وهناك ضرائب ستفرض، وغيرها من التساؤلات التي كانت إجاباتها واضحة وضوح الشمس في الاتفاقيات الموقعة، ولكننا أمة اقرأ التي لا تقرأ!
أعلم أن هناك عقولا وقلوبا صادقة طرحت تساؤلات استيضاحية تود معرفة الحقيقة، وهذا أمر إيجابي ومقدر، ولكن علينا ان نعي أن هناك الكثير من النفوس المريضة التي انزعجت كثيرا من هذا الاتفاق والحل الأخوي والودي بين الكويت والسعودية ويريدون للخلاف ان يستمر ويتعمق ويتطور، ويريد للعلاقات بين البلدين ان تتدهور وتتأثر، ولكن بفضل وعي وإدراك القيادة السياسية بالبلدين تمكنا من تجاوز أمواج الخلافات للوصول الى بر الأمان.
ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء فسنجد أن الإنتاج النفطي توقف والسبب المعلن كان الدواعي البيئية ولكننا نعلم جميعا ان السبب الحقيقي هو الحفاظ على السيادة وتطبيق القوانين الكويتية والخاصة في منطقة الزور التي تمت معالجتها بوضوح وجدول زمني معلن ليتم وضع النقاط على الحروف بكل شفافية.
سيعود الانتاج النفطي تدريجيا وتم توقيع الاتفاقيات التي جاءت متوافقة مع الموقف الكويتي ونصت وأكدت على السيادة وأقرت ترسيم الحدود، الجزء الشمالي للكويت والجنوبي للمملكة، والتأكيد على ان الاستثمارات في المنطقة المقسومة مقسومة بين البلدين بالتساوي.
والجدير بالذكر أن المعدلات التقديرية للإنتاج هي ربع مليون برميل نفطي يوميا وهو معدل اكثر من ممتاز سوف يساهم في دفع العجلة الاقتصادية والتنموية في البلدين.
وأشيد بالشفافية التي اتسمت في توقيع الاتفاقية، والنهج الجديد بالظهور الإعلامي لفريق ترسيم الحدود من وزارة الخارجية لشرح بنود الاتفاقية علنا.
وأهنئ المفاوض الكويتي الذي حقق الأهداف المطلوبة منه رغم عدم امتلاكه لأوراق ضغط، ولكن من خلال الصلابة والرؤية الواضحة والموضوعية تمكن من النجاح.
وفي الختام، كل الشكر لجميع من ساهم في إنجاح الاتفاقية وعودة الإنتاج ممثلا بالقيادة السياسية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ـ الشيخ صباح الأحمد، ولكل الجهود المخلصة التي ساهمت في هذا التوقيع والممثلة في مجلس الأمة ووزارة النفط ووزارة الخارجية.
Tariq@@Taqatyouth.com
@Al_Derbass