عند قراءة العنوان قد تظن عزيزي القارئ أنني ضد المواطن وتوظيفه في الجهات الحكومية، ولكن ليس هذا ما أهدف إلى قوله أو طرحه، عليك الاستمرار بقراءة المقال لتفهم مغزى المقال ولا تستعجل في الحكم على المقال من عنوانه.
حسب إحصائية الإدارة المركزية للإحصاء فإن عدد الموظفين في القطاع الحكومي بلغ 412 ألفا حتى يونيو 2019 وبمتوسط زيادة سنوية خلال الـ 5 سنوات الماضية بمقدار 11 ألف موظف سنويا، وإذا أخذنا بنفس المتوسط فإننا نصل إلى 423 ألف موظف حتى يونيو 2020، و478 ألفا حتى منتصف 2025.
هذا التزايد المتطارد في أعداد العاملين في القطاع الحكومي دون مردود مالي يصاحبه تأثير سلبي على تضخم الباب الأول من الميزانية العامة (الرواتب)، ولذلك يحتاج قرارات مهمة وذكية في الوقت نفسه.
كما أن ما يحصل من تكدس للعاملين تصاحبه أضرار نفسية واجتماعية بغياب السعادة والرضا الوظيفي والذي بدوره ينعكس على المجتمع بشكل عام، فهناك من يعمل وهناك من يتقاضى راتبا وهو في بيته لعدم وجود مكان له في العمل، وآخر ليس له عمل يقوم به.
ما يحدث في القطاع الحكومي هو تخمة زائدة عن الحاجة، ولمحاولة ترقيع ما يمكن ترقيعه من سياسات عقيمة بسبب خلخلة سوق العمل وعدم خلق قدرة ورغبة للقطاع الخاص في منافسة القطاع الحكومي بالتوظيف.
وإلى متى تستمر الحكومة بتكديس المواطنين بالقطاع الحكومي، دون التفكير بإيجاد حلول جذرية وذكية بتشجيع الباحثين عن العمل للتوجه إلى القطاع الخاص؟!
إنني أطرق هذا الباب اليوم وأدق ناقوس الخطر لأننا نفكر بالأجيال القادمة وحتى لا نندم على ما ننتهجه اليوم من نهج تدميري، حيث إن هناك 30 ألف خريج وخريجة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم ينخرطون إلى سوق العمل سنويا دون وجود خلق وظائف ودون وجود حلول جذرية لهذه المشكلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم.
وستأتي الحكومة يوما ما لتعلن عدم قدرتها على سداد رواتب المواطنين وفق هذه السياسة وهذا قريب جدا.
نحن في حاجة إلى تنظيم سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين وتوفير الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه المبادئ الأساسية التي ستعمل على توجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وفي الختام أوقفوا التوظيف الحكومي بعد إيجاد بديل آمن ومزايا أفضل في القطاع الخاص.
[email protected]
Al_Derbass@