وليد الأحمد
الداخلية صح
جـميـل جدا أن تعـتـرف وزارة الداخليـة وبكل شـفـافيـة بتـقصيـرها «التـقني والبشـري» في أداء بدالة العمليـات التي تسبـبت في حريق الدوحـة بعد أن تجـاهل هاتف الطوارئ الرد على المبـلغين في الوقت المـناسب، الأمــر الذي نجم عنه عــدم تسجيل نداءات المبلغين، كما تـسبب تأخر تجاوب نوبة العاملين بالبدالة بسـرعة في هذا الحريق.
هذه الشـفافية والمكاشـفة كنا نحتاجها منذ زمن بعيد في وقت أصبحنا فيه نغطي على عيوبنا ونلقي التهم جزافا دون تحقيق في وجه الآخرين.
لولا تشكيل لجنة التحقـيق التي أمر بها النائب الأول لرئيس مـجلس الوزراء ووزير الداخليـة ووزير الدفـاع الشـيخ جـابر المبـارك لمرت «الكارثة» دون معـرفة المتـسبب فـيها ولـولا عزم الوزير وطاقمه على تصحيح الأوضاع لما قـرأنا نتيجة التحقيق في وســائل الإعلام.
تحية تقدير وإعجاب هذه المرة بشفافية الداخلية وفي انتظار المزيد من المصـارحـة والمكاشـفة في جـمـيع أجهزة الحكومـة وتصـحيح الأخطـاء بعد مـعـاقبـة المقـصرين بالجـزاء الذي يستحقونه.
خنزير في الكويت
آخر مـا كنا نتـصوره هو أن يبـاع لحم الخنزير بيننا في منطقـة الشـويخ قـادمـا إلينا من الصين دون علم أحـد، لولا يقظة أحـد الوافـدين الذي شك في طعـمـه ومن ثم اتجـه به لإدارة الأغذية لتكتشف البلدية صحة ما ذهب إليه الوافد بعد فحـصه بمختبـرات وزارة الصحة وثبوت التـحلـــيلات أن تلك المعلبـات المبـاعـة في الكـويت تحـتوي عـلى هذا اللحم المحرم.
بعـد هذا الخـبـر كل مـا أخـشـاه أن يـخـرج علينا احـد «المتفـيقـهين» بعلم حرية المأكل والمـشرب والملبس ليـهاجم الحكومة على هـذا المنع ويطالب باستجـواب وزيري البلدية والصحة كون أن البلاد بها العديد من الجنسيات غير المسلمة من التي تأكل هذه اللحـوم، ضـاربين بعرض الحـائط دينهم الذي يحرمـه ومتأسين بمـنطلقاتهم الدنيوية الـتي يطالبون بهـا ومنهـا فـتح بارات في البـلاد وإباحة شرب الخـمـور والمسكرات، ولكـن سننتظر ونتـرقب الأيام المـقـبلة ومن ثم نعلق والله المستعان.